الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر.
واقترح منصور تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون، لضمان إيجاد حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
فترة انتقالية وزيادة الإيجارات
من جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع مضاعفة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بالإضافة إلى إلزام المستأجر بتسليم الوحدات المغلقة فورًا للمالك.
كما طرحت مقترحات برلمانية أخرى تشمل:إلغاء العقد الدائم وتحويله إلى عقد محدد المدة.
منع توريث عقود الإيجار.
زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا.
تقسيم عائد بيع الوحدة المؤجرة بين المالك والمستأجر بنسبة 60% للأول و40% للثاني.
حالات قانونية لطرد المستأجررغم أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر دون حكم قضائي، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر قانونيًا، أبرزها:
عدم سداد الإيجار: في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار وعدم الاستجابة لإنذار رسمي خلال 15 يومًا، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء التعاقد.
تغيير النشاط: يحظر القانون تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك، وفي حالة المخالفة يمكن للمالك طلب إخلائها.
نقل الوحدة السكنية للغير: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو التصرف فيها دون موافقة المالك، يحق للأخير استردادها قانونيًا.
استخدام الوحدة في أعمال غير مشروعة: إذا تم إثبات استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون، مثل الأعمال المنافية للآداب، يحق للمالك المطالبة بإخلائها.
رفض تنفيذ قانون إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية: وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2023، فإن المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين ملزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم بحلول مارس 2027، وفي حالة الرفض يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء الفوري.
تعديلات منتظرة على رأس أجندة البرلمانمن المتوقع أن تشهد دورة الانعقاد البرلمانية المقبلة حسم هذه المقترحات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار الجدل حول فترة الانتقال وإلغاء العقد الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حل أزمة الإيجار القديم أجندة البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يحدد ضوابط منح وسحب الجنسية العمانية وحالات الفقد
"عمان": حدد قانون الجنسية العمانية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2025 ضوابط منح وسحب الجنسية العمانية وحالات فقدها، وأوضح القانون أن الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية تقدم إلى وزارة الداخلية، وتتولى دراستها والبت فـيها وفق الإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب، ولا تختص المحاكم بالنظر فـي مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.
كما أشار القانون إلى أنه لا يــجوز الجمـع بــين الجنسية العمانية وأي جنسيـة أخـرى إلا بمرســوم سلطاني، بناء على توصية الوزير، ويصدر الوزير قرارًا بالموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى بعد التأكد من وفائه بالتزاماته تجاه سلطنة عمان، ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعًا لأبيهم إلا بناء على طلبه، وأن يكون قانون جنسيته الأجنبية يمنحهم إياها، ويصدر بمنـح الجنسيــة العمانيـة أو سحبهـا أو إسقاطها أو ردها مرسـوم سلطانـي، بناء على توصية الوزير.
وأوضح القانون أنه يجوز -استثناء، وبمقتضى مرسوم سلطاني- منح أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة فـي هذا القانون، ويجوز لمن منح الجنسية العمانية، أو ردت إليه طبقًا لأحكام هذا القانون، ممارسة الحقوق المدنية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه، وتبين اللائحة الطلبات والوثائق والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها، كما تبين الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.
ويجوز للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته وفقًا لأحكام هذا القانون، واكتسب جنسية دولة أخرى، طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توفرت فـيه الشروط الآتية: أن تكـون إقامتــه العاديـة فـي سلطـنة عمـان، أو عـاد إليها، وأقر كتابة برغبته فـي الاستقرار فـيها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعًا لأبيهم.
كما يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعًا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقًا للشروط الآتية: أن يكون أبوه عمانيًا بصفة أصلية، وأن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة (5) التالية لبلوغه سن الرشد، وأن يستوفـي الشروط الواردة فـي المادة (13) من هذا القانون، ويجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توفرت فـيه الشروط كأن يسبـــق طلبـــه إقامتــه فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عامًا، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يومًا، وأن يكون ملمًا باللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض المعدية، وفقًا لما تبينه اللائحة، وأن يكـــون لديـه مصــدر مشـــروع للــرزق يــدر عليه ما يكفـي لسد حاجته وحاجة من يعولهم، وأن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، ويكتسب الأولاد القـصر الجنسية العمانيــة تبعًا لأبيهم، إذا كانـت ولادتهم فـي سلطنة عمان أو كانت إقامتهم العادية فـيها.
كما أوضح القانون أنه يجوز للأجنبي زوج العمانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيه الشروط الآتية: أن يكون قد انقضت على زواجه من العمانية وإقامته معها فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يومًا، وأن يكون له ولد من زوجته العمانية، وأن يكون ملمًا باللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض المعدية، وفقًا لما تبينه اللائحة، وأن يكـون لديــه مصـدر مشــروع للرزق، يدر عليه ما يكفـي لسد حاجته وحاجة من يعولهم، وأن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانيـة تبعًا لأبيهــــم إذا كانت ولادتهم فـي سلطنة عمان، أو كانت إقامتهم العادية فـيها.
كما يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيها الشروط الآتية: أن يــكون قــد انقضــت على زواجها من العماني وإقامتها معه فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (8) ثمانية أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يومًا، وأن يكون لها ولد من زوجها العماني، وأن تكون ملمة باللغة العربية تحدثًا، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيًا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تقر كتابة برغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
وأشار القانون إلى أنه يجوز للأجنبية أرملة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيها الشروط الآتية: أن يكـــون قـــد مضــت علـــى ترملهـــا وإقامتهــا فــي سلطنـة عمـان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (6) ستة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما، وأن يكون لها ولد من زوجها العماني، وألا تكون متزوجة بغير عماني، وأن تكون ملمة باللغة العربية تحدثًا، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيًا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقًا لما تبينه اللائحة، وأن تقر كتابة برغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
ويجوز للأجنبية مطلقة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيها الشروط الآتية: أن يكون قد مضت على زواجها من العماني وإقامتها معــــه فـي سلطنة عمان إقامــــة مشروعــــــة متواصلــــة مـــدة لا تـــقـــــل عـــن (8) ثمانيـــة أعــوام، قبــل الطـــلاق، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما، وأن يكون لها ولد من زوجها العماني، وألا تكون متزوجة بغير عماني، وأن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليها اعتبارها، وأن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة، وأن يكون لديها مصدر مشروع للرزق، يدر عليها ما يكفـي لسد حاجتها وحاجة من تعولهم، وأن تقر كتابة برغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
ويجـــوز منـــح الجنسيـــة العمانيـــة للولـــد القاصـــر المولـــود لأم عمانيــة مــن زوجها الأجنبي، إذا توفرت فـيه الشروط الآتية: أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، على أن يكون قد مضى على الترمل أو الطلاق (5) خمسة أعـــوام، أو غـــاب عنهــــا زوجها أو هجرها لجهة غير معلومة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي، وأن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي، وأن يكون قـــد مضـــت على إقامته فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقـــل عن (5) خمســـة أعــوام إذا كانت أمه أرملة أو مطلقة، و(10) عشرة أعوام إذا كـــان زوجــها قــد غاب عنها أو هجرها، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة فـي الحالتين غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وموافقة ولي أمر القاصر - إن وجد - كتابة على حصوله على الجنسية العمانية، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
كما أشار القانون إلى أن العماني يفقد جنسيته العمانية، إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (5) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر، وفـي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.
وتفقد الجنسية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية من تاريخ هذا الزواج.
وتسقط الجنسية عن العماني بصفة أصلية فـي الحالات الآتية: إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان، وإذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان، وإذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له، وإذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان، ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
وأفاد القانون إلى أنه يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له فـي الحالات الآتية: إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (26) من هذا القانون، وإذا اكتســـب الجنسيــة العمانيــة بوسائـل غيــر قانونيـــة، وينصـرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له، وإذا حكم عليه نهائيا بالإدانة فـي إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وإذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفـيذ فـي أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (5) التالية لحصوله على الجنسية العمانية، وإذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مـــدة تزيـــد علــى (24) أربعــة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
ومـــع عــدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفـيها عنه أو عن غيره.