بهذه الطريقة.. احسب زيادات الإيجارات القديمة بعد حديث «مدبولي»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
ونوّه بأنه لن تُطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «فترة انتقالية» لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات ومراعاة للأبعاد الاجتماعية، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية سيراعى فيها الفئات التي قد تتضرر على مواكبة زيادة الإيجارات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
الإيجار القديم وحكم الدستورية العلياوكان حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين في العقارات السكنية، بعدما قررت المحكمة عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية في الأماكن السكنية وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981.
وتبع هذا الحكم العديد من التساؤلات حول مصير قيمة الإيجار في النظام القديم، وهل سيتم زيادة القيمة الإيجارية. وأفادت مصادر في مجلس النواب أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الإيجار بناءً على حكم المحكمة، ولكن بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتجنب حدوث أي مشاكل.
جدير بالذكر، أنّ قرار المحكمة ألزم البرلمان بإجراء تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم، وهو ما سيوضح مصير القيمة الإيجارية في المستقبل.
اقرأ أيضاًتحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. ماذا حدث؟!
ورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحكمة الدستورية العليا الإيجارات القديمة زيادة الإيجارات القديمة زيادة الإيجار القديم الإیجارات القدیمة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
جدل بسوق الجملة بإنزكان بسبب رفض زيادات لمهنيي سيارات نقل البضائع
رفض أصحاب سيارات نقل البضائع المختصة في نقل الليمون من أولاد تايمة باتجاه سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، إفراغ البضائع دون تمكينهم من زيادة قيمة تعويضاتهم مقابل ركن سياراتهم ليومين في السوق الى حين افراغ التجار سلعهم منها.
وحسب إفادات، فإن العملية كانت تدبر بعرف بين التجار وأصحاب سيارات نقل البضائع الصغيرة « البيكوبات »، حيث يتم تعويضهم بمبلغ 100 درهم مقابل الركن في اليوم الأول، على أساس أن يكون تعويض الركن لليوم الثاني بنفس المبلغ أو أقل منه في أغلب الأحيان، ألى حين إتمام عملية البيع وافراغ السلع.
وهو مايعتبره أرباب السيارات مبلغا زهيدا مقارنة مع المصاريف التي يتكبدها السواق الدين يتكفلون بأداء تكاليف عملية الإفراغ وغيرها من المصاريف.
ويطالب أرباب البيكوبات بزيادة المبلغ الى 250 درهما مقابل ركن سياراتهم ليومين، على أن يتم أدائها مسبقا من طرف التجار مباشرة بعد اقتنائهم للسلع بقاعة العرض، قبل التوجه بها لما يعرف بفضاء المربعات حيث تركن السيارات، خلافا للعرف المتعارف عليه منذ سنوات.
وهو الأمر الدي رفضه التجار لينتهي الأمر بعزوفهم عن شراء السلع، مما خلف توقف عملية البيع بجناح الليمون ابتداءا من صبيحة الأحد إلى حين إيجاد حل لكلا الطرفين.
وحسب معطيات حصل عليها « اليوم24″، فإن هذا القرار المطلبي الجديد جاء نتيجة اتحاد أصحاب « البيكوبات » وتمكنهم من تأسيس إطار جمعوي جديد للدفاع عن مطالبهم، بغية الضغط على التجار والدفاع عن حقوقهم.
و يعتبر هؤلاء أن مبلغ 100 درهم لليوم الواحد ليس كافيا لتعويض السواق مقابل ركن سياراتهم بالسوق، وهي محملة بأزيد من طنين ونصف من الليمون وإجبارهم على التكفل بجل المصاريف التي ترافق عملية العرض، مع يرافق ذلك من مصاريف أخرى كالاكل والشرب والمبيت والصنك وغيرها من المصاريف.
كلمات دلالية اسعار اصحاب البيكوبات الليمون المغرب انزكان سوق الجملة للخضر والفواكه انزكان غلاء
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية