الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ما زال ملف الإيجار القديم يثير العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها: "هل يجوز توريث عقد الإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟"
وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، في تصريحات خاصة لـصدى البلد"، أن القواعد القانونية المتعلقة بتوريث عقد الإيجار القديم، مشيرًا إلى الشروط الواجب توافرها لضمان انتقال العقد إلى الورثة.
حدد القانون شروطًا واضحة لضمان انتقال عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى الورثة، وهي:
1. إقامة الوريث مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.
2. ألا يكون للوريث محل إقامة آخر أو منزل خاص بعيدًا عن العقار محل الإيجار.
أوضح حنفي أنه عند وفاة المستأجر الأصلي، ينتقل عقد الإيجار في البداية إلى الزوجة إذا كانت على قيد الحياة، ثم إلى الأبناء بشرط أن يكونوا مقيمين في العقار بصفة دائمة أو لمدة عام على الأقل قبل الوفاة.
وأضاف أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة حقوق الطرفين في هذا الملف الذي يعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم ملف الإيجار القديم الملاك والمستأجرين المزيد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي.. إثبات تكرار تأخير سداد الإيجار يؤدي إلى الإجبار على الإخلاء
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا حول الأحكام المستعجلة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار.
أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لها نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار، مما يؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية.
تبدأ القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 بطرد مستأجرة لعدم سداد الإيجار، إلا أنها استأنفت الحكم وقامت بسداد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.
لكن في عام 2017، عادت المستأجرة للتأخر في سداد الإيجار مجددًا، فرفع المالك دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، ليصدر حكم بالإخلاء. غير أن المستأجرة استأنفت الحكم، وقضت المحكمة بإلغائه، بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يُعتبر سابقة تُثبت التكرار.
وهنا جاء نقض الحكم من محكمة النقض، التي أكدت أن دفع الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد لاحقًا. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة، وجارٍ تنفيذ حكم الإخلاء.
بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلًا قانونيًا طويلًا، مؤكدةً أن الأحكام المستعجلة تثبت التكرار في عدم السداد، ما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.
مشاركة
جوجل تضيف أداة ذكاء اصطناعي جديدة إلى جي ميل لتحديد الرسائل المهمة