رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور مصطفى مدبيولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بتعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة.
وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على هذا الموضوع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف رئس الوزراء: شغالين على الموضوع بما يضمن تطبيق آليات الحوار المجتمعي بالتعاون مع مجلس امناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المختصة.
وتابع: هنتشعب في حالات كثيرة جدًا من أجل الوصول إلى قانون يحقق التوازن من خلال مرحلة انتقالية تحدث فيها عملية التوازن مع مراعاة الدولة للفئات غير القادرة من أجل دعمها في أي زيادة للإيجارات.
واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته قائلًا: مش عايز استبق حاجة لأن في لجان متخصصة شغالة في الموضوع ده في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًا:
صور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"
يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي
متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار
ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي تعديلات الإيجار القديم رئيس الوزراءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 10 الرطوبة: 34% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مصطفى مدبولي تعديلات الإيجار القديم رئيس الوزراء مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
إنهاء الإيجار القديم.. استرداد لحقوق الملاك أم تشريد لملايين المصريين؟
القاهرةـ بعد 75 عاما من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية مخالفا للدستور.
ويقترح القانون الجديد رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
الأخطر -حسب مراقبين- أن المشروع يمنح المالك حق إخلاء المستأجر بعد الفترة الانتقالية ما لم يُتفق على شروط جديدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإصدار قرار بطرد ملايين المستأجرين للعقارات القديمة، أكثرهم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بحسب بيانات رسمية.
ويُحذر خبراء من أن هذه التعديلات قد تُعرّض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، ما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية في ظل الوضع المتأزم في البلاد، وقد بدأت شرارات التوتر تظهر في منشورات تدعو لاحتجاجات وسط تحريض متبادل.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في خطاب سابق الحكومة لإعادة النظر في الإيجارات القديمة، مؤكدا أن المستفيدين رحلوا، ومقدرا الخسائر الناجمة عن ترك الأمر على ما هو عليه بأكثر من تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيها).
إعلان التفاف على الحكمرفض محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، مشروع القانون الحكومي الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واعتبره طعنا في دولة القانون والدستور والمؤسسات.
وأوضح أن الحكومة "تروج زورا لاعتمادها على حكمي المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024، حيث اقتصر الحكم الأول على عدم دستورية امتداد العلاقة الإيجارية للأحفاد، واقتصرها على الأبناء، في حين تناول الحكم الثاني عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، دون التطرق لمسألة الإخلاء والطرد، التي تتصدر مشروع القانون الحالي".
وأكد العسال أن الحكومة، لو كانت جادة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لالتزمت بنطاق أحكام المحكمة الدستورية دون تجاوزها، مشيرا إلى أنه لا يعترض على زيادة القيمة الإيجارية بشرط أن تكون منطقية ومتوازنة، لكنه يرفض تجاهل الحكم القضائي وفرض زيادات مجحفة تنتهي بطرد ملايين المصريين.
ولفت إلى أن توقيت طرح القانون في ظل الأزمة الاقتصادية يمثل عبئا إضافيا على الأسر المستأجرة، التي لن تستطيع تحمّل الأعباء الجديدة، ما يعرضها للطرد بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
ووصف العسال مشروع القانون بـ"العبث بالسلم الأهلي وبأحكام القضاء الدستوري ذات الحجية المطلقة"، منتقدا في حديثه للجزيرة نت حديث الحكومة عن "حوار مجتمعي"، في ظل ضغوط من تجمعات مصالح تسعى لتمرير القانون رغم مخاطره الاجتماعية الكبيرة.
ووصف المستشار القانوني والمحامي بالنقض محمود عطية مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأنه "كارثة دستورية وقانونية"، مؤكدا أن الأعراف القانونية وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا تمنع المساس بالعقود المستقرة.
إعلانوانتقد عطية -المدافع عن حقوق المستأجرين- ما وصفه بمحاولة الحكومة تمرير قانون لم تتطرق إليه أحكام المحكمة الدستورية من قريب أو بعيد، خاصة في ما يتعلق بتحرير العقود الإيجارية وطرد ملايين المستأجرين، وهو ما اعتبره المحور الأخطر في مشروع القانون.
وسخر عطية من اقتراح تأسيس صندوق حكومي بقيمة 200 مليار جنيه لمساعدة المستأجرين، معتبرا إياه "غير واقعي" في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، متسائلا في حديثه للجزيرة نت "من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟".
وانتقد المتحدث التعديلات المقترحة التي تقضي بزيادة إيجارات المحلات التجارية 10 أضعاف، فضلا عن رفع قيمة إيجار المساكن بنسبة 1000%، معتبرا ذلك "عبئا غير محتمل على المواطنين".
وأوضح أن شركات الإسكان وتجمعات المصالح التي تهيمن على الأبراج السكنية، خاصة في وسط القاهرة، تمارس ضغوطا مكثفة على الدولة لإقرار القانون، ما يضع المستأجر بين مطرقة الحكومة وسندان هذه الشركات.
ودعا عطية إلى أن يكون للمستأجرين صوت موحد عبر تقديم شكاوى والتماسات للسلطات والرئيس لوقف القانون، مطالبا بإلغاء المحور الثالث الخاص بالإخلاء باعتباره غير دستوري، وبضرورة أن تكون الزيادات الإيجارية منطقية ومتوازنة بما يحفظ السلم الاجتماعي ويمنع تشريد ملايين المصريين.
استنساخ لأزمة قديمةبدوره، حذر أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب من أن التعديل المقترح على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر -إذا أُقر- سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، مشبها في حديثه للجزيرة نت تأثيره بالأزمة التي أثارها قانون مماثل في التسعينيات، والتي أدت إلى تحويل ملايين الأفدنة الزراعية إلى أراضٍ للبناء، مخلّفة تبعات اقتصادية خطيرة ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار عبد المطلب إلى أن الحكومة لم تراعِ في القانون الجديد أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية، بل تهدف بالأساس إلى تسويق الوحدات السكنية التي بنتها مؤخرا وبقيت مغلقة، على حساب ملايين المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد 5 سنوات.
إعلانوأوضح أن الحكومة لم تطرح أي بدائل حقيقية أو تسهيلات، ولم تضمن شققًا ميسّرة للمتضررين، ما ينذر بعواقب خطيرة، خاصة على العمالة المستقرة في مناطقها، والتي قد تُجبر على الانتقال إلى أماكن لا تناسب طبيعة عملها، كما حدث في حالات سابقة مثل الدويقة ومدينة نصر، ما أدى إلى عودة الكثيرين إلى مناطقهم الأصلية بحثًا عن الرزق.
وأضاف أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وانهيار القدرة الشرائية، وسيلحق ضررا بالدخل القومي، من خلال تحويل ملايين العاملين إلى عاطلين، وإغلاق أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر، محذرا من اضطرابات محتملة نتيجة تجاهل الحكومة للواقع الاقتصادي الحرج.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يضع حدا لصراع طويل، ويعالج الالتباس الناتج عن الإيجار المؤبد المخالف للدستور والشريعة.
وأشار إلى أن القانون سيعيد حقوق آلاف الملاك، ويوفر لهم الاستقرار الاقتصادي بعد حرمانهم من الاستفادة بوحداتهم، ما يمكنهم من تزويج أبنائهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الوضع الحالي تجاوزته الظروف والتطورات".
ورغم تأييده لمشروع القانون، أقر أبو الفتوح بوجود تداعيات اقتصادية واجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، داعيا الحكومة والمجتمع المدني إلى حماية المتضررين عبر تقديم وحدات سكنية بشروط ميسرة، وتوجيههم نحو مناطق ذات إيجارات منخفضة، كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك ملايين الوحدات المغلقة، مما يمنحها قدرة على استيعاب التأثيرات السلبية المحتملة.
من جانبه، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، وجود حاجة ملحّة لتعديل العلاقة الإيجارية بعد مرور 75 عاما على القانون القديم، معتبرا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بضرورة إصلاح هذا الوضع.
إعلانوأضاف أن نقاشات مجتمعية ستُعقد للوصول إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف، مع إمكانية إجراء تعديلات على نص القانون، وأوضح في تصريحات صحفية أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع قبل التصويت النهائي، ما يتيح الفرصة لمراجعة القانون وتعديله بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير