قرار جديد بشأن الإيجار القديم 2025| تفاصيل حول حالات الطرد المنتظرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكما مثيرا للجدل في قضية الإيجار القديم لكونه يهم ملايين من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
أوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.
يتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، أبرزها:
الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.طرد المستأجرين الاعتباريينوفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة العام الماضي، يُلزم المستأجرون من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال فترة انتقالية تنتهي في عام 2027.
يُعد الحكم الأخير مؤشرًا على استمرار القضاء في تطبيق القواعد القانونية بصرامة لحسم النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، مع التأكيد على احترام حقوق المالكين والمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح.
حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية
هناك بعض الحالات التي يمكن بها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهي كالآتي:
في حال عدم قدرة المستأجر على سداد قيمة الإيجار خلال خمسة عشر يوم من موعد السداد فإنه يمكن للمالك أم يقوم بفسخ عقد الإيجار.
كما أنه لا يسمح بالتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون علم المالك بذلك وإلا يسمح له بفسخ العقد.
كما أنه يشترط عدم إحداث ضرر في الوحدة وإلا يمكن للمالك أن يلغي الإيجار.
كما يتم إلغاء عقد الإيجار عند وجود أعمال مخالفة للآداب العامة في الوحدة.
بالإضافة إلى أنه يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو مكتب أو عيادة دون الحصول على الموافقة من المالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم محكمة مدني إلغاء الإيجار القديم المزيد الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود
أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن النزاع القائم حول إدارة وتشغيل مواقف السيارات في مدينتي الدمام والخبر، يمثل اختبارًا حقيقيًا لمبدأ احترام العقود في البيئة الاستثمارية بالمملكة.ضرورة احترام العقود المبرمةوفي تعليقه على لجوء شركة ”حلول المدن الذكية“ التابعة لـ ”باتك“» إلى المحكمة الإدارية لحماية عقودها الاستثمارية، أوضح الجيراني أن احترام العقود، سواء كانت مبرمة مع جهات حكومية أو خاصة، هو ركيزة أساسية لأي نظام قانوني سليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احمد الجيراني
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل سمو وزير الحرس الوطنيأمير الشرقية يدشن مبادرة "مفيد" التي أطلقتها جمعية مأوى للخدمات الاجتماعيةوأشار إلى أن العقود طويلة الأمد، كتلك المتعلقة بالمواقف، تكتسب أهمية خاصة لضمان استقرار وثقة المستثمرين.
وأوضح أن أي محاولة لتغيير شروط العقد أو إنهائه من طرف واحد، دون سند قانوني واضح، قد يعرض الطرف المسؤول للمسائلة القانونية والتعويض عن الأضرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود - اليومدور المحكمة الإداريةوأضاف أن لجوء الشركة إلى المحكمة الإدارية هو إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات، حيث تعتبر المحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية.
وأكد أن المحكمة ستتولى فحص العقود المبرمة بين الطرفين «أمانة المنطقة الشرقية والشركة»، والتحقق من مدى التزام كل طرف ببنود العقد، وستصدر حكمها بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة.
وفي ختام تعليقه، شدد الجيراني على أهمية محاولة إيجاد حلول ودية للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن التقاضي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكلف الطرفين الكثير من المال والجهد.
ونوه إلى أن الوساطة أو التحكيم يمكن أن يكونا بديلين فعالين للتقاضي في مثل هذه الحالات، للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق حلول مرضية لجميع الأطراف.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز