قرار جديد بشأن الإيجار القديم 2025| تفاصيل حول حالات الطرد المنتظرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكما مثيرا للجدل في قضية الإيجار القديم لكونه يهم ملايين من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
أوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.
يتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، أبرزها:
الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.طرد المستأجرين الاعتباريينوفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة العام الماضي، يُلزم المستأجرون من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال فترة انتقالية تنتهي في عام 2027.
يُعد الحكم الأخير مؤشرًا على استمرار القضاء في تطبيق القواعد القانونية بصرامة لحسم النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، مع التأكيد على احترام حقوق المالكين والمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح.
حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية
هناك بعض الحالات التي يمكن بها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهي كالآتي:
في حال عدم قدرة المستأجر على سداد قيمة الإيجار خلال خمسة عشر يوم من موعد السداد فإنه يمكن للمالك أم يقوم بفسخ عقد الإيجار.
كما أنه لا يسمح بالتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون علم المالك بذلك وإلا يسمح له بفسخ العقد.
كما أنه يشترط عدم إحداث ضرر في الوحدة وإلا يمكن للمالك أن يلغي الإيجار.
كما يتم إلغاء عقد الإيجار عند وجود أعمال مخالفة للآداب العامة في الوحدة.
بالإضافة إلى أنه يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو مكتب أو عيادة دون الحصول على الموافقة من المالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم محكمة مدني إلغاء الإيجار القديم المزيد الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (89) لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بعمل الهيئة، واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات، كما توجه مجلس الإدارة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
ووافق مجلس الإدارة، على مشروع قرار بشأن قواعد وضوابط تنظيم عمل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن ضوابط وقواعد تشغيل منافذ خدمات المستفيدين بالمنظومة وكذلك العاملين بالهيئة خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية، وغير أوقات العمل الرسمية.
ووافق مجلس الإدارة، على إدراج أدوية تُستخدم كعلاج أولي لمرضى سرطان الرئة المتقدم، ضمن حزم الادوية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من المنظومة وذلك وفقا للبروتكولات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن.
قرار هام بشأن الأمراض الوراثيةوقرر مجلس الإدارة في اجتماعه، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن الأمراض الوراثية والنادرة المنشأ، وقرر المجلس الالتزام بالقواعد الاسترشادية والبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري في دراسة الحالات المرضية والأدوية المستخدمة في علاجها.
ووافق مجلس الإدارة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة EZ لإدارة وتطوير المشروعات الدوائية (مجموعة صيدليات العزبي) بشأن انضمام الصيدليات التابعة لهم لخدمة مستفيدي المنظومة بمحافظات التطبيق، ووافق المجلس أيضا على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع الشركة المصرية لنقل البيانات، وذلك لتقديم خدمات الاستضافة لبيانات المنظومة بمركز البيانات الخاص بالشركة حتى 30/6/2025.
ووافق مجلس الإدارة، على مقترح الإدارة التنفيذية والتي وافقت عليه لجنة المراجعة باجتماعها السابق بشأن آلية عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أيضا على دعوة اعضاء فريق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض تقارير مراجعتهم لأعمال الهيئة والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماعات سابقة على لجنة المراجعة المُنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة وكذلك مجلس إدارة الهيئة، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 28 إبريل 2025، بالإضافة إلى عقد اجتماع خاص لعرض بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم والحسابات الختامية للهيئة، بالإضافة الي عرض الإدارة الاستراتيجية لمقترح تحديثات برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023– 2026 وذلك في إطار تطور وتقدم اعمال منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (89) كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، والاستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
-------------------
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي