ملايين المصريين على حافة التشرد.. إلغاء الإيجار القديم يهدد بإشعال الشارع!
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مقالات مشابهة 
واقعة غريبة في مصر: بلاغ كاذب بدفن شخص حي يكشف عن صراع عائلي
أسبوعين مضت
05/12/2024
04/05/2024
17/04/2024
09/03/2024
05/02/2024
القاهرة – الميدان اليمني، يواجه ملايين المصريين خطر الطرد من منازلهم بعد إلغاء المحكمة الدستورية العمل بقانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن للمستأجرين إيجارات ثابتة ومنخفضة لعقود طويلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكماً بعدم دستورية الفقرات الخاصة بتثبيت الإيجارات في القانون الاستثنائي رقم 136 لسنة 1981، ودعت البرلمان إلى إصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وحددت المحكمة فترة انتقالية حتى مارس 2027، يتم بعدها إعادة تقييم العقود الإيجارية وفقاً للقيمة السوقية الحالية.
مخاوف المستأجرين: بين الذكريات والواقع المرير
في منطقة المنيل بالقاهرة، تقف أميرة إبراهيم، وهي موظفة في إحدى الهيئات الاجتماعية، أمام منزلها الذي ورثته عن والدها المتوفى حديثاً. تتساقط دموعها وهي تتحدث عن الإنذار الذي تلقتّه من مالك الشقة، يطالبها بزيادة الإيجار أو إخلاء المسكن. تقول أميرة: “هذه الشقة تحمل ذكريات طفولتي وحياتي، ولا أستطيع تحمل فكرة الطرد. راتبي لا يكفي لدفع الإيجار الجديد في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وتضيف: “إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع المالك، سأجد نفسي في الشارع. لا أملك المال لشراء شقة جديدة، ولا أستطيع تحمل أعباء الإيجار المرتفع”.
نظام الإيجار القديم: بين الثبات والتحديث
ينقسم نظام تأجير المساكن في مصر إلى نوعين: الإيجار القديم، الذي يضمن للمستأجر إيجاراً ثابتاً ومنخفضاً ولا يمكن فسخ العقد إلا في حالات محدودة، والإيجار الجديد، الذي يتم بموجب عقود محددة المدة مع زيادات سنوية في الإيجار. وقد أدى نظام الإيجار القديم إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية، حيث يرفض الملاك تأجيرها بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة.
ردود الفعل: بين القلق والترحيب
أثار قرار المحكمة الدستورية موجة من القلق بين المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود. إبراهيم الدريني، موظف متقاعد يبلغ من العمر 70 عاماً، يعيش في شقة بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة منذ 50 عاماً. يقول: “أريد أن أموت في هذه الشقة التي تحمل كل ذكرياتي. راتبي التقاعدي لا يكفي لشراء شقة جديدة أو تحمل زيادة في الإيجار”.
من جهة أخرى، رحب بعض الملاك بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو إنصافهم بعد سنوات من الإيجارات الزهيدة. يسري عوض، مالك عقار في جاردن سيتي، يقول: “القانون القديم كان ظالماً للملاك. الشقق المؤجرة بأسعار زهيدة لا تكفي حتى لدفع فاتورة الكهرباء”.
مقترحات البرلمان: بين العدالة والواقع
يجري البرلمان المصري حالياً مناقشة مقترحات لتعديل القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ومن بين المقترحات المطروحة: تحديد الإيجار الجديد بناءً على القيمة السوقية للعقار، أو فرض زيادات سنوية تدريجية لتخفيف العبء على المستأجرين.
مخاوف من تشريد الملايين
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود ما بين 3 إلى 10 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم. ويحذر خبراء من أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى طرد ملايين المصريين من منازلهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
دعوات لحماية المستأجرين
دعت رابطة المستأجرين البرلمان إلى إشراكها في المناقشات الجارية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المستأجرين وضمان زيادة عادلة في الإيجارات. وقال المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم: “الحكم أغلق الباب أمام طرد المستأجرين، لكنه فتح الباب لزيادات قد تكون غير قابلة للتحمل. يجب أن تكون الزيادات تدريجية ومراعية للظروف الاقتصادية”.
مستقبل غامض
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمصر، يبقى مستقبل ملايين المستأجرين معلقاً بين مطرقة الزيادات الإيجارية وسندان التشريد. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المشرعون من إيجاد حلول عادلة تحمي حقوق الجميع، أم أن الشارع المصري على موعد مع موجة جديدة من التشرد والفوضى؟
ذات صلةالوسومالايجار الايجار القديم الغاء للايجار القديم مصر
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الايجار الايجار القديم مصر ملایین المصریین الإیجار القدیم یوم واحد مضت فی الإیجار ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
نازحو غوما في الكونغو يصرخون بعد عقد من التشرد: "قادة العالم.. أوقفوا هذه الحرب"
وسط أمطار غزيرة وبرد قارس، تجثو زوادي سيفا، أم لسبعة أطفال، على أرضية فناء كنيسة "القديس فرنسيس كسفاريوس" في غوما، تحاول تدفئة رضيعها الذي أنهكه المرض منذ يومين.
لم تجد سيفا، التي تهرب من الحرب منذ 2012، مكاناً يليق بإنسان تحت سقف الكنيسة المكتظ، فباتت مع آلاف النازحين تنتظر مصيراً مجهولاً تحت السماء المفتوحة، بينما تستعر المعارك على أطراف المدينة التي سقطت الأسبوع الماضي في يد جماعة "M23" المسلحة، المدعومة بحسب الأمم المتحدة، من رواندا المجاورة.
رحلة هروب لا تنتهيتروي سيفا بتعبٍ يُخفي دموعاً مجفَّفة، حيثُ قالت: "من كيشارو إلى ساكيه، ثم روسايو، وأخيراً إلى هنا.. كلما ظننت أن الحرب لن تصل، تفاجئنا القذائف. سبعة أطفال ولدتهم أثناء الهروب، بعضهم لم يعرفوا طعم الاستقرار إلا تحت الخيام".
ليست سيفا وحدها. ففي ساحات الكنائس ومدارس غوما المُحوَّلة إلى مراكز إيواء، تختلط قصص آلاف العائلات التي فقدت كل شيء.
أما آلان باوما، نازح آخر من ساكيه، أشار إلى أنه طُرد من قاعة الكنيسة ليفترش الأرض مع حقيبة تحمل ذكريات بيت دمّره القتال: "لا نملك حتى بطانية نقاوم بها البرد.. الحرب طردتنا من حياتنا".
بينما تُعلن جماعة (M23) المسلحة "وقفاً أحادياً لإطلاق النار"، تستمر مدافعها في التقدم نحو بوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو، في تحركٍ يُرجح الخبراء أن هدفه السيطرة على مناطق غنية بالكوبالت والكولتان، معادن نادرة تُغذي صناعة التكنولوجيا العالمية.
تقارير أممية متطابقة تتهم رواندا بدعم المسلحين بـ4 آلاف جندي وأسلحة ثقيلة، فيما تُبرر كيغالي تدخلها بـ"حماية الأقلية التوتسية من جماعات الهوتو المتطرفة" المرتبطة بإبادة رواندا عام 1994. لكن محللين يرون الأمر ذريعة لتمدد جيوسياسي يضمن السيطرة على ثروات الكونغو.
وفقاً لمسؤول أممي رفيع، سقط ما يقارب 3 آلاف قتيل في المعارك الأخيرة حول غوما، بينما تحولت المدينة إلى خلية أزمة إنسانية تئن تحت وطأة 700 ألف نازح، نصفهم أطفال، يعانون من المجاعة والأمراض.
بينما تهدد إدارة الكنيسة بطرد النازحين بسبب الازدحام، ترفع سيفا يديها نحو السماء: "من 2012 ونحن نهرب.. في 2025 مازلنا نجرّ أطفالنا في الطرقات. إلى متى سنكون وقوداً لهذه الحرب؟".
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي يعلن عن جسر جوي إنساني إلى غوما في شرق الكونغو الديمقراطية رئيس الوزراء الكونغولي يزور مرصد بركان غوما شاهد: مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية شبه قاحلة وبركان نيراغونغو يهدأ حاليا أزمة إنسانيةضحاياغوما، جمهورية الكونغو الديموقراطيةالأمم المتحدةلاجئون
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل