الزيادة الرابعة تمت.. عقود الإيجار القديم تقترب من الفسخ النهائي|تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
ويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
استنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية.
ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7 مارس 2027.
وسيكون المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بشروط جديدة، وفقا للقانون.
الفئات المستهدفة بالزيادةتشمل الزيادة جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والتي تضم، الشركات والمؤسسات التجارية، الجمعيات والنقابات، الهيئات العامة.
وتستخدم هذه الوحدات في أغراض غير سكنية، كالمكاتب الإدارية، العيادات الطبية، والمقرات التعليمية والتجارية فيما تبقى العقارات المؤجرة للأفراد بغرض السكن مستثناة من هذه الزيادات.
إجراءات المالك في حالة عدم الإخلاءفي حال امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة في 7 مارس 2027، يحق للمالك اتخاذ عدة خطوات قانونية، حيث التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري، ناهيك عن المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن تأخر المستأجر في تسليم الوحدة المؤجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة الإيجار القديم زيادة سنوية الوحدات غير السكنية المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: من الضروري تمثيل المرأة في الاستراتيجيات المختلفة
عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءًا مع عدد من الخبراء لمناقشة ودراسة كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة، يأتي ذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030).
عُقد اللقاء بحضور المستشار محمود حمدي عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والمستشار سالم السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو بقطاع التشريع بوزارة العدل، والدكتورة منى البدري الباحثة بالإدارة العامة لإصدار الاستراتيجيات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والأستاذة هنا محمد عبد الله الباحثة الإقتصادية بالمركز، والأستاذ أسامة سمير مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، والأستاذة حنان سيد مدير إدارة الإعفاءات الشخصية بمصلحة الجمارك، والدكتورة دليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان ومدير عام المتابعة والتقييم بوزارة المالية، ومحمد سايح مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أمير ناثان ذكر الله مدير عام قطاع موازنات الأمن والعدالة بوزارة المالية، وشريفة مسعود المدير التنفيذى بالمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، والدكتورة أمنية محمد المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والأستاذة شيماء محمد المراسلة التليفيزيون بقناتي on sport و DMC، والدكتور أحمد شلتوت مسئول المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وناقش اللقاء، استحقاق الزوجة في الجمع بين معاشين، والتهيئة البيئية، والإتاحة التكنولوجية، والتحديات المتعلقة بمشاركتهن في أنشطة وزارة الثقافة والمعالم السياحية، وضرورة توفير الحضانات للأمهات من ذوات الإعاقة فى أماكن عملهن، والأجهزة التعويضية والرعاية الصحية والصحة الإنجابية لهن، كما استعرض اللقاء الكشف المبكر عن الإعاقات، وأهمية التدخل المبكر للحد من الإعاقة، والتحديات التي تواجه زواج المرأة ذات الإعاقة الذهنية، والتأكيد على ضرورة توافر التوعية القانونية والصحية لهن، والعمل على حماية حقوقهن في الميراث وتعزيز الدعم القانوني لهن، وتناول اللقاء الأجهزة التعويضية والمعينات للمكفوفات اللازمة لهن، وتمكين المرأة العاملة ذات الإعاقة سياسيًا واجتماعيًا وفي أماكن العمل، وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة تمثيل المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجيات المختلفة لأنها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتقدم الحضارات، لافته أن الأمم تنهض بسواعد جميع أبناءها.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، منذ أن توليت رئاسة المجلس، وضعت ملف المرأة ذات الإعاقة على رأس أولويات المجلس، وعملت على تضمينها في جميع البرامج والمشروعات المختلفة، وتم إطلاق مبادرات خاصة بها كمبادرة "أسرتي قوتي" القومية، يأتي ذلك من منطلق إيمان المجلس بالدور الهام للمرأة ذات الإعاقة في المجتمع المصري، ومساهماتها المختلفة في كافة مناحي الحياة.
وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أنها وجهت بإعداد دليل استرشادي شامل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد المعلومات، وزيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والمستفيدين على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى الحقوق، ويضمن تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 بشكل عملي وفعال، من خلال توضيح كيفية تطبيق مواده في مختلف القطاعات.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو