تعرف على أبرز التسهيلات التي قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءً قانونيًا يهدف إلى تسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، يتضمن هذا القانون تسهيلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتسوية وضعهم القانوني، سنستعرض في السطور التاليه بعضًا من التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين.
تخفيض نسبة التصالح
في حالة سداد المبلغ المستحق للتصالح بشكل فوري، يتم تخفيض نسبة التصالح بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي المبلغ المستحق.
الدفع بالأقساط
يمكن للمواطنين السداد المبلغ المستحق للتصالح على أقساط خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل فائدة تقسيط تتراوح عادة حتى 7% وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
توسيع نطاق التصالح
يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمرة الأولى التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل الطيران المدني، شريطة عدم أن تؤثر هذه الارتفاعات على حركة الملاحة الجوية وبموافقة الوزارة.
التصالح خارج الحيز العمراني
يتمكن المواطنون من التصالح على المخالفات البنائية حتى خارج الحيز العمراني، بمعنى أنه يمكنهم تسوية مخالفات البناء في أماكن غير سكنية أو سكنية.
دفع مبلغ تأكيد جدية التصالح
يشترط قانون التصالح دفع مبلغ بنسبة 25% من المبلغ المستحق لتأكيد جدية المواطن في التصالح.
تجاوز المخالفات المحظورة
يتيح قانون التصالح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة التي يصعب أو يستحيل إزالتها، ويتم تحديد سعر التصالح بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر المتر.
التقسيط دون فوائد
يتيح قانون التصالح التقسيط لفترة تصل إلى خمدة 5 سنوات، ومن بين هذه الفترة يتم تحديد مدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد.
إعادة فحص الطلبات المرفوضة
يتيح قانون التصالح إمكانية إعادة فحص الطلبات التي تم رفضها سابقًا، مما يمنح المواطنين فرصة ثانية لتسوية مخالفاتهم.
تحديد سعر المتر
يتم تحديد سعر المتر المستحق للتصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيهًا، وذلك حسب نوع المخالفة وموقعها.
تصالح بعض المخالفات المحظورة
يمكن التصالح على بعض المخالفات المحظورة التي يصعب التصالح عليها، مثل المباني المتميزة، خطوط التنظيم، حقوق الارتفاع، ومتجاوزات قيود الارتفاع والطيران المدني، وذلك وفقًا للضوابط المحددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التقسيط بدون فوائد قانون التصالح فی مخالفات البناء تصل إلى
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا