تعرف على أبرز التسهيلات التي قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءً قانونيًا يهدف إلى تسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، يتضمن هذا القانون تسهيلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتسوية وضعهم القانوني، سنستعرض في السطور التاليه بعضًا من التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين.
تخفيض نسبة التصالح
في حالة سداد المبلغ المستحق للتصالح بشكل فوري، يتم تخفيض نسبة التصالح بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي المبلغ المستحق.
الدفع بالأقساط
يمكن للمواطنين السداد المبلغ المستحق للتصالح على أقساط خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل فائدة تقسيط تتراوح عادة حتى 7% وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
توسيع نطاق التصالح
يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمرة الأولى التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل الطيران المدني، شريطة عدم أن تؤثر هذه الارتفاعات على حركة الملاحة الجوية وبموافقة الوزارة.
التصالح خارج الحيز العمراني
يتمكن المواطنون من التصالح على المخالفات البنائية حتى خارج الحيز العمراني، بمعنى أنه يمكنهم تسوية مخالفات البناء في أماكن غير سكنية أو سكنية.
دفع مبلغ تأكيد جدية التصالح
يشترط قانون التصالح دفع مبلغ بنسبة 25% من المبلغ المستحق لتأكيد جدية المواطن في التصالح.
تجاوز المخالفات المحظورة
يتيح قانون التصالح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة التي يصعب أو يستحيل إزالتها، ويتم تحديد سعر التصالح بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر المتر.
التقسيط دون فوائد
يتيح قانون التصالح التقسيط لفترة تصل إلى خمدة 5 سنوات، ومن بين هذه الفترة يتم تحديد مدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد.
إعادة فحص الطلبات المرفوضة
يتيح قانون التصالح إمكانية إعادة فحص الطلبات التي تم رفضها سابقًا، مما يمنح المواطنين فرصة ثانية لتسوية مخالفاتهم.
تحديد سعر المتر
يتم تحديد سعر المتر المستحق للتصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيهًا، وذلك حسب نوع المخالفة وموقعها.
تصالح بعض المخالفات المحظورة
يمكن التصالح على بعض المخالفات المحظورة التي يصعب التصالح عليها، مثل المباني المتميزة، خطوط التنظيم، حقوق الارتفاع، ومتجاوزات قيود الارتفاع والطيران المدني، وذلك وفقًا للضوابط المحددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التقسيط بدون فوائد قانون التصالح فی مخالفات البناء تصل إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»