شبابية الشورى تستعرض مقترحات دعم الأنشطة الرياضية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، مقترح مشروع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ومقترح مشروع صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
ويهدف مقترح مشروع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي إلى إصدار لائحة مختصة بتنظيم طرق انتساب الفرق الأهلية، وحوكمة الفرق الأهلية وتحديد نظامها، بالإضافة إلى إصدار نظام أساسي للفرق الأهلية أسوة بالنظام الأساسي للأندية الرياضية.
من جانب آخر، التقت اللجنة بعدد من المواطنين للوقوف على حيثيات أصحاب العربات المتنقلة في أحد المواقع بمحافظة مسقط نظرًا لقيام مشروع حكومي، حيث تم اقتراح بعض الحلول لتفادي تداعياته على المتضررين منهم.
واستمع أعضاء اللجنة كذلك إلى مطالبات بعض المواطنين العاملين ضمن "مليون ساعة تشغيلية"، (عقد جزئي)، لتثبيتهم بعد انتهاء مدة العقد.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس برئاسة سعادة د. أحمد بن علي السعدي موضوع تسمية الأعضاء لمقعد البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد أبدى أعضاء اللجنة آراءهم حول آلية الاختيار والانتخاب من الجوانب القانونية.
كما تناول الاجتماع متابعة موضوع إعادة صياغة اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس؛ وعبّر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن آرائهم حول الصياغة القانونية لتلك الاختصاصات، وإجراء بعض التعديلات عليها، وتمت إحاطة اللجنة بمشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال