وكيل «تشريعية النواب» يكشف أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شـرفت اللجنة على الانتهاء منه وتجاوزنا أكثر من 90% من مواده، وتتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية».
وأوضح أنَّه فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، تمّ تدقيق جميع هذه الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مبينًا أنَّه تمّ إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والتي جعلها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحد من مشكلة الأحكام الغيابيةوشدد النائب على أنَّه تمّ تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثر بتأكيد إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه والتي ستحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
واستكمل أنَّه تمّ تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعـويض عن حالات تنفيـذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وكيل أول مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في اجتماع الدورة الـ 36 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي.
وخلال الاجتماع تقرر منح الدكتور سحر عطية، عضو مجلس النواب ومُرشح البرلمان المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي عن (فئة الأعضاء) لهذا العام تقديراً لإسهاماتها البارزة في العمل البرلماني والعمل العام والأكاديمي وهو ما انعكس على إجماع أعضاء لجنة جائزة التميز البرلماني العربي لمنحها الجائزة هذا العام فئة الأعضاء، وخلال الاجتماع أيضاً فازالباحث المصري عبداللطيف فاروق أحمد، كبير الباحثين بالمكتب الفني للأمين العام لمجلس النواب المصري للشئون الخارجية والمؤتمرات البرلمانية الدولية ومُرشح البرلمان المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي (فئة الباحثين) لهذا العام.
وُتمنح جائزة التميز البرلماني العربي بشكل سنوي بهدف تكريم المتميزين وأصحاب الإسهامات البارزة في البرلمانات العربية فئات الرؤساء والأعضاء والأمناء العموم والباحثين، وتطوير حقول المعرفة البرلمانية والممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، حيث يتقدم كل برلمان عربي بمرشحيه لنيل الجائزة إلى لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، وهي لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، والتي تضم في عضويتها أمين عام الاتحاد البرلماني العربي وعدد من الخبراء البرلمانيين العرب البارزين وعدد من الأعضاء ممثلي البرلمانات العربية وبرئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي حيث يتم فحص ملفات المُرشحين واسهاماتهم في تطوير العمل البرلماني في برلماناتهم الوطنية ومن ثم اختيار الفائزين عن كل فئة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة