وكيل «تشريعية النواب» يكشف أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شـرفت اللجنة على الانتهاء منه وتجاوزنا أكثر من 90% من مواده، وتتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية».
وأوضح أنَّه فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، تمّ تدقيق جميع هذه الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مبينًا أنَّه تمّ إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والتي جعلها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحد من مشكلة الأحكام الغيابيةوشدد النائب على أنَّه تمّ تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثر بتأكيد إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه والتي ستحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
واستكمل أنَّه تمّ تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعـويض عن حالات تنفيـذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني
عواصم - الوكالات
طالبت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية مدعي عام أمريكا بالتحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي" بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب.
وقالت المنظمة في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمركية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.
وأضافت المنظمة إن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.
واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون "حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي" والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي".
يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم طلب للمحكمة في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
يشار إلى أن قانون "غزو لاهاي" قانون فيدرالي أمريكي لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية "ليست الولايات المتحدة طرفا فيها".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا