وكيل «تشريعية النواب» يكشف أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شـرفت اللجنة على الانتهاء منه وتجاوزنا أكثر من 90% من مواده، وتتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية».
وأوضح أنَّه فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، تمّ تدقيق جميع هذه الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مبينًا أنَّه تمّ إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والتي جعلها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحد من مشكلة الأحكام الغيابيةوشدد النائب على أنَّه تمّ تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثر بتأكيد إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه والتي ستحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
واستكمل أنَّه تمّ تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعـويض عن حالات تنفيـذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز