وكيل «تشريعية النواب» يكشف أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شـرفت اللجنة على الانتهاء منه وتجاوزنا أكثر من 90% من مواده، وتتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية».
وأوضح أنَّه فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، تمّ تدقيق جميع هذه الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مبينًا أنَّه تمّ إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والتي جعلها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحد من مشكلة الأحكام الغيابيةوشدد النائب على أنَّه تمّ تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثر بتأكيد إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه والتي ستحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
واستكمل أنَّه تمّ تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعـويض عن حالات تنفيـذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير