مرتبات أساتذة الجامعات 2024 بالزيادات الجديدة.. من المدرس للأستاذ
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
كما نص المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وكذلك عدد من أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الذي تناقشه لجان البرلمان.
ووفقا للمشروع تأتي زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
- أستاذ.. زيادة 500 جنيه.
- أستاذ مساعد.. زيادة 400 جنيه.
- مدرس.. زيادة 350 جنيه.
- مدرس مساعد.. زيادة 300 جنيه.
- معيد.. زيادة 250 جنيه.
مكافأة الإشراف على الرسائل العلميةكما نص مشروع القانون على أنّه ستزداد فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1961 المشار إليه، بالفئات المالية التالية:
- أستاذ.. 375 جنيها.
- أستاذ مساعد.. 350 جنيها.
- مدرس.. زيادة 300 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف البرلمان الزيادة السنوية زيادة المرتبات بعض أحکام قانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين للمتهم بدهس لاعب مصارعة ووفاته في الحال
قضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة طالب دهس لاعب المصارعة شادي على طريق مصر السويس بالقاهرة عن طريق الخطأ مما أسفر عن مصرعه في الحال، بالحبس عامين غيابي وكفالة 2000 جنيه
وادعى الدفاع بالحق المدني 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض، وطالب بإضافة تهمة القيادة بدون رخصة للمتهم، بجانب تهمة القتل الخطأ، وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب، ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م. أ"، بعد التحقيقات التي أكدت مسؤوليته عن الحادث.
وخلال استجوابه، قال المتهم: إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.
ذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.
من جهة اخري قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد ماهر رشاد وحسام حسين أيوب، يإحالة أوراق ميكانيكي ديزل لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شابا إثر خلافات سابقة بينهما.
تعود أحداث القضية رقم 3953 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1375 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "طه إ م م" 50 عاما، ميكانيكي ديزل، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد محمد عبدالله" إثر خلافات سابقة بينهما.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وعلى إثر خلافات سابقة بينهما أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتوجه بها للحانوت خاصته وترصد له بالطريق العام، وما أن أبصره حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت بأماكن متعددة من جسده مستخدما في ذلك السلاح الأبيض، محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أردته قتيلا، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت