مجلس النواب يبدأ المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إنه: «بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي