بعد تصديق الرئيس.. موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والأسعار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قانون التصالح الجديد.. بدأت الحكومة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب، في جلسته الأخيرة التي عقدت في الـ20 من الشهر الماضي، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، على القانون.
قانون التصالح الجديدوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص قانون التصالح الجديد، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وبينت الجريدة الرسمية، أن اللائحة التنفيذية لبدء التصالح في بعض مخالفات البناء، ستصدر خلال ثلاثة أشهر، في مدة لا تزيد عن 90 يومًا، لقبول طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء التي تضمنها القانون.
قانون التصالح الجديدقانون التصالح الجديدوتتضمن المادة الأولى من القانون:
- عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتؤكد المادة الثانية، على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له.
قانون التصالح في مخالفات البناءأسعار قانون التصالح الجديدفي حالات البناء التي يصعب إزالتها، يكون سعر التصالح للمتر المسطح، 3 أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، فلن يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولن يزيد على 2500 جنيه.
- يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يزيد السعر بنسبة 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
- في حال السداد الفوري، هناك تخفيض بنسبة لا تزيد عن 25% من إجمالي مقابل التصالح.
-مدة سداد باقي مقابل التصالح لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
موعد تطبيق قانون التصالح الجديد
اقرأ أيضاًصدق عليه الرئيس السيسي.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وسعر المتر
التقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطبيق قانون التصالح تعديلات قانون التصالح قانون التصالح قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح فى المخالفات قانون التصالح في مخالفات البناء مستجدات قانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح فی بعض مخالفات البناء موعد تطبیق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.