مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من أسهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.
وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسا، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فداناً تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، إنشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة.
كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وإنشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالي عددا من ملفات العمل
معلومات الوزراء: إنهاء الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروع قانون تعديل القانون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الأحد 13 أبريل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.