تقدمت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال.

تطبيق المرونة في سوق المال

وقالت عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حُسن وكفاءة إدارة الشركات وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.

وأضافت أن أهمية هذه التعديلات تأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.

تحقيق العدالة والشفافية

ولفتت إلى أن بعض التعديلات تستهدف التأكيد على أهمية إيجاد تدرج في الإجراءات والتدابير التي يجوز اتخاذها بشأن مخالفة قواعد التداول، أو لإزالة الأثر المترتب عليها، وعدم الإلغاء الكامل لمجموعة العمليات بما يحقق المزيد من العدالة والشفافية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غادة علي التعديلات سوق المال

إقرأ أيضاً:

نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.

واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.

طباعة شارك مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة
  • قانون المرور الجديد 2025.. تعرف على التعديلات المنتظرة
  • خلال جولة بالأحساء.. النائب العام يؤكد على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة
  • محمد جبران: قواعد جديدة لاستمارة 6 في قانون العمل