نائبة التنسيقية تتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون سوق المال
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تقدمت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال.
تطبيق المرونة في سوق المالوقالت عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حُسن وكفاءة إدارة الشركات وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.
وأضافت أن أهمية هذه التعديلات تأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.
تحقيق العدالة والشفافيةولفتت إلى أن بعض التعديلات تستهدف التأكيد على أهمية إيجاد تدرج في الإجراءات والتدابير التي يجوز اتخاذها بشأن مخالفة قواعد التداول، أو لإزالة الأثر المترتب عليها، وعدم الإلغاء الكامل لمجموعة العمليات بما يحقق المزيد من العدالة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غادة علي التعديلات سوق المال
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا