مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين، الشكر لمجلس النواب، على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلًا عن كونه التزام دستوري وفقًا للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائيًا وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع القانون الحكومة اللواء أحمد العوضي قانون القضاء العسکری المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا