بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
حدد القانون الجديد عدة اختصاصات لمن يعين مديرا تنفيذيا لصندوق قادرون باختلاف، حيث نصت المادة (6) مكررا (أ) على أن يختص المدير التنفيذي بالاتى :
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها.
5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
لايفوتك||
6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى صندوق قادرون بإختلاف قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
علق رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، على توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا، قائلًا إن ” المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية”.
وأضاف الأسود في تصريح لفواصل، أن “التوقيع على ميثاق المصالحة جاء لإثبات حسن النوايا، وهو غير ملزم، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولم شمل البلاد”.
وتابع أنه “سيتم تنفيذ الميثاق من خلال القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة”، لافتًا إلى أنه “لا يزال موضوع جبر الضرر هو النقطة العالقة في قانون المصالحة، وسيتم حسمه وإصدار القانون قريبًا”.
وأشار إلى أنه “لم يحقق المجلس الرئاسي أي تقدم في ملف المصالحة، ورغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، فإنه عجز عن تسمية رئيس لها، وهو ما لن ننتظر أكثر من ذلك”.
وختم موضحًا أنه “باعتباره الجهة التشريعية، يتولى مجلس النواب ملف المصالحة وسيمضي قدمًا في العمل عليه دون انتظار أي طرف آخر”.
الوسومالأسود
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول