بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
حدد القانون الجديد عدة اختصاصات لمن يعين مديرا تنفيذيا لصندوق قادرون باختلاف، حيث نصت المادة (6) مكررا (أ) على أن يختص المدير التنفيذي بالاتى :
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها.
5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
لايفوتك||
6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى صندوق قادرون بإختلاف قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
شمسان بوست / خاص:
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا رسميًا يلزم جميع الوزراء، ومحافظي المحافظات، ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بعدم مغادرة العاصمة المؤقتة عدن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء هذا التوجيه استنادًا إلى تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيدًا على قرارات سابقة تهدف إلى تنظيم حركة المسؤولين وضمان استمرارهم في أداء مهامهم دون انقطاع.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات بشكل صارم ودون استثناء، مشددًا على تنفيذها الفوري. كما حمل التعميم، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الختم الرسمي لمجلس الوزراء، مما يؤكد الجدية في تطبيقه للحفاظ على الانضباط الإداري وضمان استقرار المؤسسات الحكومية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المؤسسي ومراقبة أداء المسؤولين، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المستمر من داخل العاصمة عدن.