وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية،  علي التعديلات المقدمة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.

وأكد النائب علاء عابد،  أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية،  لافتا الي اهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش  مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

واكد النائب علاء عابد ، اننا بحاجه الي قانون عقوبات جديد ، وايضا الي قانون إجراءات جنائية جديد،  وان القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الاجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيرة محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنة الفرعية التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن ،وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.

واشار عابد ، ان لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لاخر.                                                                                                                                                                                          وابدي النائب علاء عابد،  موافقتة من حيث المبدأ علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحا ان مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد القضاء العسكري النائب علاء عابد القضاء العسکری مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على  مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.

ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

إعفاء كامل من المصروفات الدراسية

وفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.

 وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.

ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.

ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجا

يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.

مقالات مشابهة

  • بعد العفو عن أبناء سيناء.. علاء عابد: الرئيس السيسي يسعد المصريين بقراراته الحكيمة (فيديو)
  • علاء عابد: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعكس حرص القيادة على دعم الشعب
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • النائب علاء عابد: إنجازات الدولة في جميع المجالات لا يمكن إنكارها
  • مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟