اليوم.. الحكم في دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تصدر محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها في دعوى مقامة من إحدى المواطنات تطالب فيها بوقف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
تعديل بعض نصوص قانون اقتناء الكلابوطالبت مقيمة الدعوى بتعديل بعض النصوص في القانون وهذه النصوص خاصة باقتناء وتربية الكلاب، وبعض النصوص التي تشمل أيضا عقوبات لمربي الكلاب حال مخالفتهم لبعض الضوابط في تربيتها، بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط بها اثناء السير في الأماكن العامة.
كما طالبت مقيمة الدعوى بضرورة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، ووقف الدعوي تعليقاً للفصل في بعض نصوص قانون حيازة الكلاب من حيث دستوريتها من عدمه وذلك في القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن ضوابط حيازة الكلاب.
اختصاص مجلس الدولةيشار إلى أن مجلس الدولة يختص دون غيرة بالفصل في المنازعات الإدارية، والطعن على قرارات الحكومة، وتقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري، وفي حالة الدعوي المعروضة والخاصة بقانون حيازة الكلاب، فإنه يمكن ان للمحكمة أن تقبل الدعوي أو ترفضها وفي حالة رفضها يكون لأصحاب الدعوي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ويمكن أيضا للمحكمة أن تستجيب لطلب صاحبة الدعوى وتحكم بوقف الدعوي تعليقا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأماكن العامة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الدستورية العليا تربية الكلاب قانون حیازة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.