وكيل «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية مكتسب دستوري هام في مجال الحريات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يعتبر أحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأشار الطماوي، إلى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، ولم يتبقى غير بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، أكد أنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
وقال: أمر مهم بتطوير وسائل الإعلان التقليدية والني على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
وأكد أنه تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل، كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مشروع جامع السعادة في صلالة
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
المساجد بيوت الله على الأرض وهي من الأماكن المُقدسة للعبادة يلجأ إليها المسلمون لأداء شعائر الصلاة والاستماع إلى خطب الجمعة والندوات وحلقات الذكر، ولقد اشتهرت سلطنة عمان بعمارة المساجد في كل بقعة من ترابها الطاهر، وهي من بين الدول التي قامت بنشر الدين الإسلامي وبناء المساجد في شرق أفريقيا وآسيا.
وعند العمانيين تعتبر المساجد أحد أهم مكونات الحياة، ولقد حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تنظيم وتعمير هذه البيوت المُقدسة تماشيًا مع توزيع التركيبة السكانية لكل منطقة في السلطنة، وعليه فإن أغلب المساجد جرى بناؤها في أوقات قياسية؛ نظرًا لجهود وإشراف الوزارة.
إلّا أن جامع السعادة الذي تم التصريح بإنشائه في منطقة السعادة بولاية صلالة منذ بداية الألفية الثانية وصار له أكثر من عقدين من الزمن، لم يتم استكمال بنائه، شأنه شأن مشاريع أخرى تأخرت في المُحافظة والتي تحدثنا عنها في المقالات السابقة كمنطقة وسوق الحصن التاريخي العريق، والسوق المركزي، وشبكات الطرق، وسوق الذهب ومجمع بلدية ظفار والتي استبشر المواطنون حين شاهدوا إعلان البلدية في لوحة التشييد بجانب المبنى التي تشير لمواصلة مشروع مبنى بلدية ظفار، ولكن لم يبدأ العمل به حتى الآن.
جامع السعادة هو ثاني أكبر جامع في محافظة ظفار قاطبة بعد جامع السلطان قابوس بصلالة، ويتمتع بموقع استراتيجي مُهم وهو في قلب منطقة السعادة؛ حيث يتوسط منطقتي السعادة الجنوبية والشمالية، ومجاور للمركز الصحي بالسعادة من جهة الغرب، وأيضًا مُحاط بالمنطقة التجارية، كما إن منطقة السعادة تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا؛ سواء من المواطنين أو المقيمين، ومن الطبيعي أن تشهد جوامعها ازدحامًا كبيرًا أثناء أداء صلاة الجمعةـ وقد تلاحظ أن المصلين يفترشون الحصائر خارج باحة الجوامع دون وجود أماكن إضافية تقيهم حرارة الشمس وهطول الأمطار والرياح، وبالتالي فإنَّ الانتهاء من بناء هذا الجامع، سيوفِّر أماكن للمصلين وسيخفِّف الضغط على الجوامع الأخرى، فضلًا عن ذلك فإنَّ المساحة الضخمة التي يشغلها الجامع تعد من أفضل المواقع في إنشاء مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومراكز لتأهيل وتدريب أئمة المساجد وإقامة مكتبة عامة.
لقد ظل هذا الجامع على هيكله الحالي فترة طويلة وتراكمت من حوله مخلفات المباني وغرف العمال المهجورة، التي صارت مرتعًا للحيوانات الضالة ورمي المخلفات، والمشهد لا يليق بالمنظر العام ولا بالقيم الدينية ولا حتى بالمبادئ العُمانية الأصيلة، فضلًا عن ذلك فإنَّ منطقة السعادة من أفضل وأحدث المناطق السكنية، وتُمثِّل الواجهة الرئيسية في محافظة ظفار وتشهد نطاقًا واسعًا من استقطاب المستثمرين الأجانب والزوار والسياح والتعمير.
لذا فإننا نناشد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تبني هذا المشروع، أو فتح مجال للمؤسسات المدنية أو الجمعيات الخيرية للقيام بتكملة هذا الصرح الديني، استنادًا لقانون المنفعة العامة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 71/2023، المتعلق بإصدار قانون نزع الملكية كليًا أو جزئيًا للمنفعة العامة والتي ورد في الفصل الأول من المادة الأولى في تعريفات وأحكام عامة.
من ناحية أخرى، فإننا نُذكِّر مرة أخرى بظاهرة غياب أغلب أئمة المساجد عن أداء واجبهم الديني والوظيفي بإمامة المصلين في الفروض الخمسة في محافظة ظفار، وإيجاد حلول جذرية لها. كما إن ظاهرة التسول داخل المسجد ما زالت قائمة؛ حيث يقوم المُتسوِّل بعد صلاة الفرض مباشرة بشرح ظروفه ومشاكله أمام المصلين، وكأنه يستعرض حالته للطبيب المختص، في مشهد درامي لاستعطاف قلوب المصلين، ثم يطلبوا المساعدة بصوت مرتفع غير مبالٍ بالتشويش على المصلين وهذه المشاهد متكررة دائمًا في المساجد والجوامع بالمحافظة. ووفق المرسوم السلطاني رقم 4/2011 القاضي بتجريم التسول والتي نصت عليه في المادة رقم 234 مكررًا، فإننا نناشد الجهات المعنية وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة؛ سواء في المساجد أو خارجها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا