علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيره محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنه الفرعيه التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن، وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.
وتابع عابد: «لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لآخر».
وأبدى عابد، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحًا أن مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء العسكري النائب علاء عابد النواب تعديل قانون القضاء العسكري علاء عابد قانون القضاء العسكري مجلس النواب القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة