علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيره محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنه الفرعيه التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن، وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.
وتابع عابد: «لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لآخر».
وأبدى عابد، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحًا أن مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء العسكري النائب علاء عابد النواب تعديل قانون القضاء العسكري علاء عابد قانون القضاء العسكري مجلس النواب القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي