المويزري: سيتم معالجة المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

أكد النائب شعيب المويزري أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين سيتم معالجتها وحلها.

وقال المويزري في تصريح صحافي، إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الحالي على 80 في المئة ممن يشملهم القانون وباقي 20 في المئة؜، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100 في المئة سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له مايتعلق بـ 5 فقط.

داود معرفي: مستمر في المطالبة بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة منذ 49 دقيقة هايف عن التحقيق في «تعذيب مواطن»: استمعنا إلى أقواله.. واللجنة طلبت التمديد لرفع تقريرها النهائي منذ ساعتين

وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر وأيضا بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، مشيرا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.

وفي ما يخص أصحاب الباب الخامس المستحقين، بين المويزري أنه كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي أن يتم حل أمرهم وإصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمة الله عليه- ولم يتم عقد جلسة، موضحا أن كل الشكاوى والمشاكل ستتم معالجتها بعد تطبيق القانون 100في المئة؜.

إلى ذلك، شدد المويزري على ضرورة حسن اختيار الوزراء واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال «لا أتدخل في الأمور المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية، لاسيما ما يخص التشكيل الحكومي، ولكن من الواجب تقديم النصح»، متمنيا من الشيخ الدكتو محمد صباح السالم بعد تكليفه بتشكيل الوزارة أن يكون الاختيار وفق الكفاءات ولأشخاص لا تدور حولهم الشبهات، معربا عن أمله «أن يكون الشيخ الدكتور محمد صباح السالم حريصا على إبعاد أي شخص عليه شبهات فساد من هذه التشكيلة، وأن يكون الاختيار لمصلحة البلد والشعب وليس على أساس عاطفة أو ضغوط»، متمنيا أن يتجاوز هذه المرحلة ويحرص على المصلحة العامة والتمسك بالدستور نصا وروحا.

وأشار المويزري إلى أن هناك اطرافا متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس مثل قانون غرفة التجارة الذي أخضعها لقانون الدولة بعد 70 سنة من الاستقلالية عن قوانين الدولة والدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن خاضعة لقانون الدولة.

وأضاف إن القانون الآخر هو إلغاء الوكيل المحلي الذي أتاح لأي شركة أجنبية من تاريخ إصدار القانون أن تستطيع المشاركة مباشرة في المناقصات أو البيع المباشر للمواطنين ولن تطلب منها أي جهة حكومية بوجوب إحضار وكيل محلي، لافتا إلى أن هذا الأمر سيساهم في خلق منافسة بين الشركات في مستوى الأسعار والخدمات مما سيفيد البلد والمواطن.

وقال «أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وأن يسود التعاون لمصلحة الشعب والوطن والنجاح للحكومة القادمة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بما فيه المنفعة للبلاد والعباد».

المصدر: الراي