جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للنواب ، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جبالي أعمال الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.