قوى النواب تكشف لمصراوي مصير قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قانون العمل حتى الآن.
وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة كانت ناقشت حوالي ٦٩ مادة من مشروع قانون العمل الموحد، وعقدت جلسات استماع حوله لكن اللجنة وجدت بعض المواد تحتاج لتعديلات وسيكون عليها خلاف كبير، كما أنها تحتاج إلى تنسيق بين عدد من الوزرات نظرًا لأنه من الممكن أن يحدث تضارب بينهم.
وأشار إلى أن اللجنة في انتظار أن ترسل الحكومة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، واللجنة في اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء ستفتح ملفات بعض الموضوعات القديمة وعلى رأسها مشروع قانون العمل الموحد ومتابعة الجهات التنفيذية حول مصير مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للعمل الموحد في دور الانعقاد السابق إلا أنه لم يتم إقراره لدراسة بعض المواد.
وينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوزالفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لاتزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل الموحد طوفان الأقصى المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟