وزير العدل يتقدم بتعديل على بعض مواد قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام «الجنايات»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تقدمت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية.
مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاءيأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على المواد، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أعدته وزارة العدل، وتقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل فى الجلسة العامة، اليوم، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته في جلسة غد الثلاثاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان العدل الحكومة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، “فإن جلسة اليوم ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، أقر مجلس النواب قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية”.
وبحسب بلحيق، “صوت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 م في مادته الأولى، التي قضت بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 م، ويكون نصها: “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”، وبذلك علقت الجلسة.