وزير العدل يتقدم بتعديل على بعض مواد قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام «الجنايات»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تقدمت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية.
مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاءيأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على المواد، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أعدته وزارة العدل، وتقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل فى الجلسة العامة، اليوم، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته في جلسة غد الثلاثاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان العدل الحكومة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا