رئيس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية في مشروعات قوانين جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية بمشروعات القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار.
و أشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتابع جبالي: «وهذا الأمر غير جائز دستوريًا، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل سرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب رئيس النواب مجلس النواب وزير العدل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين