مخالفات البناء.. حالات لا يجوز فيها التصالح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مخالفات البناء.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط
عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
عند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات
سعر متر التصالح فى مخالفات البناءنص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.
جدير بالذكر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر متر التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الشربيني يستعرض جهود الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الشربيني، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية