النائبة نشوى الديب: سأقدم مقترحا للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون الولاية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكّدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنَّها ستتقدم باقتراح بتعديل قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فيما يخص إنشاء صندوق لاستثمار لتنمية وإدارة أموال الأطفال القصر وتعظيم مواردها لضمان تحقيق حياة آمنة لهم.
تشكيل صندوق الاستثمار لأموال القصروقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ التعديل الذى ستتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينص على تكوين صندوق استثمار أموال القصر، وسيكون مهمته تحديد أولويات تدوير هذه الأموال اقتصاديا سواء من خلال شراء شهادات بنكية أو إيداع هذه المبالغ في وديعة ذات عائد شهري، لافتة إلى أنَّ صندوق استثمار أموال القصر يمكن تشكيله من وزارتي العدل والمالية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وشددت إلى أهمية إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال ليخول للأم الحق في الانفاق على علاج وتعليم أبنائها، مضيفة أنّضه من غير المقبول أن يعيش الأطفال القصر حياة معيشية صعبة بسبب قانون الولاية على المال، وكذلك يجب أن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما تمّ مناقشة الأمر في جلسات الحوار الوطني خلال مرحلته الأولى التي انتهت قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، وتمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي احالها إلى مجلس النواب لتقديمها في مشاريع قوانين سيتمّ الدفع بها إلى البرلمان للعمل على إقرارها، تنفيذا لتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون الولاية الولاية على المال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها