النائبة نشوى الديب: سأقدم مقترحا للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون الولاية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكّدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنَّها ستتقدم باقتراح بتعديل قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فيما يخص إنشاء صندوق لاستثمار لتنمية وإدارة أموال الأطفال القصر وتعظيم مواردها لضمان تحقيق حياة آمنة لهم.
تشكيل صندوق الاستثمار لأموال القصروقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ التعديل الذى ستتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينص على تكوين صندوق استثمار أموال القصر، وسيكون مهمته تحديد أولويات تدوير هذه الأموال اقتصاديا سواء من خلال شراء شهادات بنكية أو إيداع هذه المبالغ في وديعة ذات عائد شهري، لافتة إلى أنَّ صندوق استثمار أموال القصر يمكن تشكيله من وزارتي العدل والمالية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وشددت إلى أهمية إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال ليخول للأم الحق في الانفاق على علاج وتعليم أبنائها، مضيفة أنّضه من غير المقبول أن يعيش الأطفال القصر حياة معيشية صعبة بسبب قانون الولاية على المال، وكذلك يجب أن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما تمّ مناقشة الأمر في جلسات الحوار الوطني خلال مرحلته الأولى التي انتهت قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، وتمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي احالها إلى مجلس النواب لتقديمها في مشاريع قوانين سيتمّ الدفع بها إلى البرلمان للعمل على إقرارها، تنفيذا لتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون الولاية الولاية على المال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة