«مواجهة 8 وزراء وإقرار 188 قانونًا».. ملخص أعمال مجلس النواب في 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فبلغ عدد الجلسات العامة (51) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (525) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3600) مداخلة.
وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. *ففي عام 2023 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:*
• قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
• قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
• قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
• قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
• قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
• قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
• قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
• قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
• قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
• قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
• قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير).
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
• قانون نقابة التكنولوجيين.
• قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.
*وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:* ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
*وعلى صعيد الأداء الرقابي:* ناقش المجلس خلال هذا العام عدداً من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً.
*وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية:* بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات، وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
*وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية:* شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت: المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023، وكذا المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا- في زيارة هي الأولى من نوعها - لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به، كذلك فقد حرص المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وفي إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في يونيو الماضي، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي.
ودولياً، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، في أعمال الجمعية الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في البحرين، وأعمال الجمعية الــ147 للاتحاد التي عُقدت في أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما شارك في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والتي عُقدت في جنوب أفريقيا، في سبتمبر الماضي، فكانت المشاركة المصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة.
واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال العام المُنقضي استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب حنفي جبالي مجلس النواب في 2023 مدبولي قانون تعدیل بعض أحکام قانون المستشار الدکتور رئیس اللجان النوعیة مجلس النواب فی أعمال بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا