برلماني: المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستورا جديدا للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثانٍ للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية موجودة بالقانون.
وأوضح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى إنجاز 90 % من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام.
وشدد أهمية مشروع القانون في تطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق بعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة ومسألة القبض والتفتيش في المساكن وألا تكون إلا بإذن قضائي مسبق وإعادة تنظيم دور النيابة العامة ومعالجة إشكاليات كبرى تتعلق بالأحكام الغيابية عبر الاستعانة بوسائل التواصل الحديثة وحماية الشهود والمبلغين.
وكشف أنه ضمن المشروع استحداث وسائل بديلة للحبس الاحتياطي بمدد واضحة وتعويض عنها في حال الحكم بالبراءة أو قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على البراءة وكذا ملف قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر تم الانتهاء منها.
وأوضح أن مشروع قانون متكامل وأنه سوف يتم الانتهاء منه قريبا وأن اللجنة الفرعية شهدت مشاركة كل الجهات المعنية وبعد الانتهاء من 90 % من مواد المشروع تبقى بعض المواد التي يجب تدقيقها تمهيدا للانتهاء منه قريبا، حيث إن اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشارك فيها خبراء من جميع الجهات.
وأتم: «المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستورا جديدا للجمهورية الجديدة. وتطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية سيطبق فور نشره في الجريدة الرسمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية البرلمان دستور قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.