برلماني: المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستورا جديدا للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثانٍ للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية موجودة بالقانون.
وأوضح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى إنجاز 90 % من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام.
وشدد أهمية مشروع القانون في تطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق بعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة ومسألة القبض والتفتيش في المساكن وألا تكون إلا بإذن قضائي مسبق وإعادة تنظيم دور النيابة العامة ومعالجة إشكاليات كبرى تتعلق بالأحكام الغيابية عبر الاستعانة بوسائل التواصل الحديثة وحماية الشهود والمبلغين.
وكشف أنه ضمن المشروع استحداث وسائل بديلة للحبس الاحتياطي بمدد واضحة وتعويض عنها في حال الحكم بالبراءة أو قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على البراءة وكذا ملف قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر تم الانتهاء منها.
وأوضح أن مشروع قانون متكامل وأنه سوف يتم الانتهاء منه قريبا وأن اللجنة الفرعية شهدت مشاركة كل الجهات المعنية وبعد الانتهاء من 90 % من مواد المشروع تبقى بعض المواد التي يجب تدقيقها تمهيدا للانتهاء منه قريبا، حيث إن اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشارك فيها خبراء من جميع الجهات.
وأتم: «المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستورا جديدا للجمهورية الجديدة. وتطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية سيطبق فور نشره في الجريدة الرسمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية البرلمان دستور قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد يحدث نقلة غير مشهودة تعزز قدرات مصر
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير، وغير المسبوق الذي حققه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس ٢٠٢٥».
وأرجع «عبدالقادر»، هذا النجاح للخطوات الجادة التي اتخذها وزير البترول، كريم بدوي، نحو فتح أطر التعاون المشترك، وبناء عدد من العلاقات، والشراكات الدولية، والإقليمية، التي انعكست بشكل فعال في الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والمعرض.
وأضاف «عبدالقادر»، أن وزير البترول، استطاع خلال فترة وجيزة من توليه المسؤولية بناء جسور الثقة مع عدد كبير من الشركات، والكيانات الدولية العاملة في مجال الطاقة، كاشفًا أن هذه الجهود أثمرت في توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عودة العمل في حقل ظهر بعد فترة توقف بعدما نجح في تقريب وجهات النظر مع الشريك الأجنبي، وتجاوز كافة التحديات أمام هذا المشروع العملاق.
وتوقع النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، سيشهد لهذا القطاع الحيوي بنقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية