حصاد جلسات مجلس النواب خلال 2023 في أرقام
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فبلغ عدد الجلسات العامة (51) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (525) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3600) مداخلة.
وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. *ففي عام 2023 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:*
• قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
• قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
• قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
• قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
• قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
• قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
• قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
• قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
• قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
• قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
• قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير).
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
• قانون نقابة التكنولوجيين.
• قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.
*وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:* ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
*وعلى صعيد الأداء الرقابي:* ناقش المجلس خلال هذا العام عدداً من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً.
*وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية:* بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات، وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
*وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية:* شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت: المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023، وكذا المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا- في زيارة هي الأولى من نوعها - لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به، كذلك فقد حرص المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وفي إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في يونيو الماضي، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي.
ودولياً، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، في أعمال الجمعية الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في البحرين، وأعمال الجمعية الــ147 للاتحاد التي عُقدت في أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما شارك في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والتي عُقدت في جنوب أفريقيا، في سبتمبر الماضي، فكانت المشاركة المصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة.
واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال العام المُنقضي استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد الجلسات العامة أهداف المجلس قانون تعدیل بعض أحکام قانون المستشار الدکتور رئیس اللجان النوعیة مجلس النواب فی أعمال بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"