أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.

وقال المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أن أي قانون يعرض على المجلس يكون خاصا بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وكذلك احترام نصوص الدستور، وأن أى تشريعات ينظر إليها بعين الاعتبار، ما يؤكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يؤدي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص لحفظ أمن الوطن ومقدراته.

وأضاف: “وإن كان القانون يحقق العدالة أسوة بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، وإن كان يهدف إلى إضفاء بعض المزايا الوظيفية، إلا أنه في الوقت ذاته يضع عددا من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين، ويؤكد على مجال الحقوق والحريات”.

وذكر المصري أن القوات المسلحة حريصة على تحقيق العدالة الكاملة، وتأكيد تمتع الخاضعين لهذا القانون بجميع الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون القضاء العسكري المحاكم العسكرية القوات المسلحة الدستور

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.


وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024  بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد  لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى  150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.


وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات  فيما يخص قانون التصالح .

وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى  موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.

مقالات مشابهة

  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
  • وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • الصلابي: يجب تطوير القوانين في سوريا