توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.

واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .

وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتم التوافق على فصلها في قوانين مستقلة، نظرا لأنها تتعلق بأحكام موضوعية ودائمة، أما العلاوات والزيادات في المعاشات مرتبطة بقانون وقتي لمدة سنة ويتم تعديلها كل عام.

جاء ذلك بعدما طرح الموضوع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مشروع القانون الخاص بالعلاوات وزيادة المعاشات قانون وقتي، والمشروع المعروض يتضمن مسائل موضوعية وأحكام ليس مكانها القانون الوقتي، وتعديلها يكون قانون مستقل في قانون المهن الطبية وقانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر وغيرها، فمثلاً هناك مواد تتعلق بمكافآت الإشراف على البعثات العلمية والجامعات، هذه الجداول بنفس فئاتها موجودة في قانون تنظيم الجامعات وفي اللوائح التنفيذية، بالتالي القانون لا يعدل لائحة، الموجود في اللائحة يزاد في اللائحة، وهناك حاجة أن هذه القوانين تتجزأ حسب تصنيفاتها، فالأمر ليس مجرد تجميع حزمة قوانين في قانون واحد، بذلك لا نحتاج تعديل في قوانين على حدا، وهذا غير منطقي".

وعقب على السيسي، ممثل وزارة المالية: "نغير في قوانين موضوعية استناداً إلى عنوان مشروع القانون، وهذا نفس ما حدث في القانون السنة الماضية، وعدلنا في هذه القوانين بأحكام موضوعية".

وتوافق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مع المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مضطرين طبعا نفصل مشروعات القوانين عن بعضها، المواد الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات تكون في قانون مستقل، وباقي القوانين تتعلق بقوانين موضوعية وتوضع في مشروع قانون مستقل".

وحذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن يتسبب الفصل في تأخير الصرف للزيادات للعاملين بهذه الجهات، قبل شهر رمضان المبارك.

وعقب المستشار القانوني لرئيس المجلس: "لن يكون هناك أي تأخير، وهناك تنسيق مع الحكومة وهى موجودة معنا ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية، لأنه بهذا الشكل سيحدث أزمة مثلما حدث في قانون 18 لسنة 2023، لذلك نسير في النسق التشريعي الصحيح.

توافقت اللجنة معه، ووافقت على الفصل، وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نتفق مع حضرتك وما يهمنا هو سرعة الصرف للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام هذه القوانين".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة العلاوات المعاشات وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون مشروع القانون تنظیم الأزهر القانون رقم قانون مستقل فی قانون

إقرأ أيضاً:

أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى

قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصري.

القواعد العلمية الثابتة

وأضاف «بدر» أنَّ قانون المسؤولية الطبية يحمي ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية بجوده عالية، إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمي الاطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التي تقع عليهم وحمايتهم، مما يسهم في خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.

حماية المريض المصرى

وأضاف أنَّ الموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المصري كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسي النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتمّ بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات