قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.

في المساء مع قصواء 

وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسؤولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.

بين المطالب النقابية وحقوق المرضى|أيمن أبوالعلا: قانون المسئولية الطبية «مدني» وليس «جنائيًا».. فيديو الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية الحالي مهم لكن لدينا تحفظات

وأشار إلى أن ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.

قانون المسؤولية الطبية 

وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.

وتابع: مازلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة 1954، الذي يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال، لذلك لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.

وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسؤولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الاجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قصواء أسامة عبد الحي الحبس الاحتياطي قانون العقوبات قصواء الخلالي قانون المسؤولیة الطبیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور أسامة عبد الحى؛ نقيب الأطباء، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

كما أشاد باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر. مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض