حرب غزة.. إسرائيل تتجه لترفع سن الإعفاء من الاحتياط
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط إلى 50 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إنه سيتم رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية لبعض الضباط والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي عاما واحدا.
وأضافت أن الغاية من الأمر هو الإبقاء على العسكريين الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة في ميادين القتال.
واعتماد القانون وجعله نافذا يحتاج إلى موافقة الكنيست (البرلمان).
وينص قانون الخدمة العسكرية الحالي في إسرائيل على أن سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط هو 40 عاما للجنود، و45 عاما للضباط.
وفي بعض الحالات، يبقى بعض الأفراد في صفوف قوات الاحتياط لغاية عمر 60 عاما.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، استدعت إسرائيل أكثر من 360 ألفا من صفوف قوات الاحتياط.
لكن في وقت لاحق من الحرب، عملت على تسريح بعض الجنود الاحتياط، الذين أكدت أنهم ليسوا من الوحدات القتالية وجاء الأمر لغايات اقتصادية، بعدما تعطلت كثير من القطاعات الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست أخبار فلسطين أخبار إسرائيل قوات الاحتياط حرب غزة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست أخبار فلسطين قوات الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات