2024-11-15@22:40:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2951
«على مشروع القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب حجم المكاسب والمميزات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد متعددة ولا يستطيع أحد إنكارها فقد تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور فى مقدمتها حماية حق الدفاع كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية تم فيه النص صراحة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأوضح أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الإساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة. وأضاف "عبدالحميد"، أن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية)، لاستكمال مناقشة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع. من جانبه أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً...
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها. وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية...
طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس...
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون. "حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر البرلمان يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية لقانون الإجراءات الجنائية، بقيام المحكمة بتقدير أتعاب المحامين . وقال الشرقاوي، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، إن النص الموجود في القانون يلزم المحكمة إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميًا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامي، كما كان الوضع في القانون الحالي. وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة...
طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ...بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي خال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع...
أشاد النائب أحمد الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى...
كتب- نشأت علي: عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. التعقيب: المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم...
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.وأشار الهنيدى في بيان،...
دعت هيومن رايتس ووتش إلى تقديم تعويضات وطنية ومحلية عن إرث العبودية في الولايات المتحدة الأميركية. يأتي ذلك في وقت يُحقق فيه مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي في المنوال ذاته "تقدما تاريخيا". وقالت المنظمة إنها تعمل مع مجموعات التعويضات المعنية بهذه القضية، مثل "الائتلاف الوطني للسود من أجل التعويضات في أميركا" و"لجنة التعويضات الوطنية للأميركيين الأفارقة"، للمساعدة في جذب الانتباه الوطني والدولي للقضية.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عبر الغناء.. أفغانيات يتحدين قانونا جديداlist 2 of 2رايتس ووتش تتهم الدعم السريع والجيش باعتقال وإساءة معاملة معتقلينend of list ويبحث الآن مجلس النواب "قرار رقم 40″، وهو مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي لإنشاء لجنة فدرالية لدراسة إرث العبودية في الولايات المتحدة وأضرارها المستمرة، ووضع مقترحات للتعويض عن الضرر...
كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آخر تطورات العمل في تعديلات القانون، موضحا أن لجنة الشئون الدستورية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع القانون.تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم الانتهاء من نحو 300 مادة ومستمرون في الانعقاد، موضحا أن القانون يتكون من 540 مادة، وكل الجهات والمؤسسات ذات الصلة شاركت في مناقشة المواد على مدار 14 شهر. مصر في 24 ساعة| مفاجئة عن عريس الدقهلية.. وبشرى عن الاقتصاد المصري بعد قصف مدينة جنين.. عمرو أديب: ما تبقى من فلسطين مرشح للاختفاء وأشار إلى أنهم تقلوا مقترحات مكتوبة من نقابة المحامين وسيتم مناقشتها، وفلسفة مشروع القانون تواكب العصر ودستور...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعاتها غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على 335 مادة من مواد القانون خلال اجتماعاتها الماضية، والتي بلغ إجمالي عدد مواده 540 مادة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها.وأشار "الطماوي" إلى أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال ( قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها...
كتب- نشأت علي: أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين. وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:- تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.- كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق...
أصدر مجلس النواب شرح وتوضيح لعدد من الضمانات الواردة في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تعزز حقوق الدفاع.وأكد أنه في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:• تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.• كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.• توفير وسائل المساعدة اللازمة...
أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه أن المجلس تبنى مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، والوارد بالبيان أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وذكر البيان أبرز التعديلات المستحدثة وتتضمن : تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة في المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: • تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه. • كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. • توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم...
تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: • تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه. • كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. • توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم...
كتب- نشأت علي: تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثلاث اجتماعات الأسبوع الجاري، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الماضي على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024 . كان المستشار إبراهيم الهنيدي أكد أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن قانون الإجراءات الجنائية؛ مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تمامًا، لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا...
في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة...
أخبارنا المغربية ـ الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أخرجته وزارة العدل. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة. ويعتبر مشروع القانون الجديد، وفق بلاغ للوزارة المعنية، أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل. ويمثل مشروع القانون، المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما يساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف، وهبي، وزير العدل "إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن...
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بهدف تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين،...
في خطوة تهدف إلى محاربة هدر الطعام والحد من الخسائر الاقتصادية في المغرب، يناقش البرلمان مشروع قانون جديد يقضي بفرض غرامات مالية على من يهدر الطعام، خاصة في القطاعات التجارية مثل المطاعم ومحال بيع الخضار والفواكه. يأتي هذا المشروع ضمن جهود تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الغذاء الصالح للاستهلاك وتحويل المواد الغذائية غير المباعة إلى أشكال أخرى من الاستفادة، سواء من خلال التبرع بها أو استخدامها لأغراض أخرى مثل استخراج الطاقة أو تحويلها إلى أسمدة. هذا المشروع، الذي تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى تحميل المسؤولية للفاعلين في قطاع التغذية، وذلك في ظل تقارير صادمة أشارت إلى أن المغرب تخلص من أكثر من 4.2 ملايين طن من الطعام في عام 2022، بزيادة مليون طن عن...
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة مهمة ضمن دور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي استئناف المناقشات ليؤكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين. في إطار الاستعدادات لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض. هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدة تعديلات محورية، من بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي....
قد يكون المهاجرون غير المسجلين في كاليفورنيا مؤهلين للحصول على مساعدة من الولاية في شراء منزل بموجب مشروع قانون وافقت عليه الهيئة التشريعية للولاية وأرسلته إلى الحاكم الديمقراطي، جافين نيوسوم، الأربعاء، وفق وكالة أسوشيتدبرس.الاقتراح المثير للجدل، وفق الوكالة، يؤكد بالتحديد أن الأشخاص الذين يستوفون جميع المتطلبات الأخرى للحصول على قرض بموجب برنامج حكومي يقدم المساعدة لمشتري المنازل لأول مرة، لا ينبغي استبعادهم بناءً على وضعهم كمهاجرين.وقال عضو مجلس النواب في الولاية خواكين أرامبولا، وهو ديمقراطي كتب مشروع القانون، إن الأمر لا يتعلق بسياسات الهجرة بل يتعلق بالعدالة ومعالجة أزمة الإسكان.ونقلت الوكالة عن يواكيم أرامبولا قوله في بيان "إن AB 1840 يدور حول توفير الفرصة للأشخاص الكادحين المسؤولين الذين يحلمون بامتلاك منزل ونقل هذا الإرث إلى أطفالهم - وهو حلمنا جميا،...
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل. تشريعية النواب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا تضر بنقابة المحامين الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتحقيق العدالة الناجزة وأضاف رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون.نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه بالمواد التي سيتم مناقشتهاوتابع: “نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها...
أثارت مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد موجة من الاعتراضات على بنود عدة فيه، تتعلق بنزاهة سير العدالة، بحسب ما أعلنت نقابتا المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى عدد من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الذي كان قد خرج بتوصيات تتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي.وصل صدى موجة الغضب إلى عدد من المنظمات الحقوقية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء المصرية موافقتها على مشروع القانون قبل الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان أو طرحه لنقاش مجتمعي.وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.لكن نقابة المحامين اعترضت بشدة على مشروع القانون واعتبرته خطرا على العدالة، فيما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه...
كتب- محمد أبو بكر: قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدًا أنه تم تفعيل جميع الضمانات التي كفلها الدستور من خلال "قواعد قانونية آمرة"، أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. وأشار "الطماوي"، إلى أنه خلال القانون الجديد، تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد، ويكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. أضاف الطماوي، أن من مميزات قانون الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وتابع أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة...
أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. قانون الإجراءات الجنائية وأشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف الطماوي في بيان له أن القانون...
كتب - نشأت علي: قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. وأشار الهنيدى، إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. ولفت إلى أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو...
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة عبد المنعم الجمل حرصه على المشاركة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الأمان الوظيفي داخل منشات العمل المختلفة. ملامح وأهداف مشروع القانون أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للزراعة أن الاجتماع استعرض ملامح وأهداف مشروع القانون وقرر تشكيل لجنة فنية تضم عددا من خبراء القانون لمناقشة مواد القانون وإعداد رؤية عمالية موحدة تهدف إلى حماية حقوق العمال ودعم الجهود التنمية التي تقيمها الدولة وذلك قبل عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ والنواب. وشددت القيادات العمالية على المشاركة في الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاث حول مواد قانون العمل الجديد.
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. •وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان...
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو...
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة. وأشار الهنيدي، إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما، لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور. وأضاف أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان، بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع، فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي تحديدا. وأشار في بيان، إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس، تنفيذا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال «الهضيبي»، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون، خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كل الأطراف المعنية، الأمر الذي خلق حالة من التوافق...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.وقال "الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد...
أكد النائب إيهاب وهبة ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدة من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا واستقرارا.وأوضح وهبة، فى بيان له اليوم، أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.وأشار النائب وهبه ، إلى اهتمام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحقوق...
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها...
أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدة من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا استقرارا. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه وأوضح «وهبة» في بيان، اليوم الأربعاء، أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه...
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يجرى مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، وتعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية. بناء الجمهورية الجديدة وقال في بيان له، إن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، إذ يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، ما يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين. النائب أيمن محسب: المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر النائب أيمن محسب: المجلس الاستراتيجى بين مصر وتركيا نقلة فى مسار التعاون الثنائى وقال " محسب"، إن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات...
كتب- نشأت علي: رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون. وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة...
كتب- نشأت علي:استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. أشاد وزير الشؤون النيابية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي التي تشهدها أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد، وهو ما أكده ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية....
وافقت لجنة الشئون التشريعية الدستورية على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
كتب - نشأت علي: أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون. وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار...
كتب- نشأت علي: انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهامًا صريحًا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية، كما يُسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة. وأكد داود، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنتهٍ إلى ذلك، قائلا: لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا أحسن، مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص البيان كالآتي:عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالًا له بدلًا من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأشاد "إمام" في بيان اليوم الثلاثاء، بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل. ويشهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالة من الخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب بعض مواده، حيث أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميًا تعلن فيه رفضها لما ورد في نصوص مشروع القانون.
كتب- نشأت علي: انتقد المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية، حسب ما ذكره بيان النقابة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال الكفافي إن نقابة المحامين على مدار ١٣ شهرًا كانت حاضرةً في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفًا عن أنه تم توجيه الدعوة إلى نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة، غير أنه لم يحضر. ونوه مستشار رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على...
أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة. وأكد عبد العليم، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له. وأضاف مقرر اللجنة الفرعية، أنه تمت مخاطبة...
أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيدا بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي: أصدر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا للرد على البيان الصادر من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد. وقال رضوان: "لقد تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون". وأوضح طارق رضوان، أن الحوار الوطني بعقد جلسات...
زار أعضاء "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، اليوم الإثنين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت بحضور مستشاره الأستاذ أنطوان فنيانوس. وعرض أعضاء وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان" على النائب فرنجية، مسودة مشروع القانون المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، تمهيدا للمكننة الرقمية . وسبق أن ناقش فرنجية المسودة، مع الشبكة وذلك ضمن إطار سعي لجنة تكنولوجيا المعلومات لخلق مساحة لبنانية آمنة للبيانات الشخصية المتوفرة على شبكة الانترنت ما يعزّز عناصر الأمان التكنولوجي والسيبراني، وما يحفظ حقوق المواطن اللبناني لجهة عدم التفريط ببياناته الشخصية على تنوّعها وتعددها. وتم التأكيد على "الأهمية المُطلقة لإنجاز هذا القانون ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً للحماية التي يمكن أن يؤمّنها للمواطن اللبناني لجهة حفظ بياناته ومعلوماته الالكترونية...
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وطالب المحامون مجلس النواب بعرض مشروع القانون على الشيوخ، لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، كما قرر المجتمعون فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون؛ لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. وأضافوا: «اعتبار...
بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كتب- محمد أبو بكر: أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر...
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نص البيان كالآتي: بيان صادر عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق...
أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع.وطالبوا بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
على مدار السنوات الماضية خاض المحامون المصريون عدة معارك قانونية مع السلطة الحالية، كان آخرها قانون "الضريبة الإلكترونية"، ليصل الصدام الآن إلى محطة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد، والذي اعتبروا إجراء تعديلاته الجديدة دون مشاركة نقابة المحامين مخالفة للقواعد والأعراف القانونية والدستور. وأثار قرار رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بإحالة توصيات "الحوار الوطني" حول تعديلات قوانين الحبس الاحتياطي بمشروع قانون "الإجراءات الجنائية" إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحوه، تساؤلات جموع المحامين عن دورهم في مناقشة مشروع القانون. "غضب ومطالبات واجتماع عاجل" كما كان ظهور مسودة لمشروع القانون غضب المحامين، لما رأوا فيها من نصوص "يراد بها ضمنا تجريد الدفاع من سلطته ومنح امتيازات أكبر ووصاية للسلطتين التنفيذية والقضائية"، وفق قول المحامي رامي عبدالقادر. وطالب...
كتب- نشأت علي: علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد. وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد،...
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء. واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية. وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب. ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات...
تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة...
عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة. كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة. ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب. كما انتقدت النقابة...
تحدى مجلس الشيوخ الأرجنتيني الرئيس خافيير ميلي، الخميس، ومرر زيادة في المعاشات التقاعدية من شأنها أن تكلف ما لا يقل عن 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يوجه ضربة لبرنامج التقشف الصارم. ألقت الهزيمة المؤلمة للرئيس اليميني الضوء مرة أخرى على ضعفه في الكونغرس، حيث يسيطر المشرعون اليساريون والوسطيون. أقر مشروع القانون، الذي مرر بالفعل في مجلس النواب في يونيو، مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتًا مقابل 8. وكان جميع المشرعين الذين صوتوا ضد مشروع القانون، باستثناء واحد، من حزب ميلي، في إشارة إلى أن حلفاء الرئيس فشلوا في التفاوض مع أحزاب يمينية أكثر اعتدالاً. تعهد ميلي بإلغاء التشريعات التي تقوض خطته "للعجز الصفري". قال مكتب ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أقر الكونغرس، في عمل من أعمال الشعبوية،...
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ. بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسي في مصر، بسبب مطالبات أحزاب وقوى سياسية بتعديل التشريع لذي لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عامًا.وعقد الحوار الوطني الذي يضم ممثلين عن الأطراف والأحزاب السياسية في مصر، اجتماعات خلال الأيام الماضية انتهت برفع 24 توصية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الحبس الاحتياطي الذي يتضمنه القانون، في الوقت نفسه عقد البرلمان اجتماعات لمناقشة المسودة الأولية للقانون لإعداد تشريع جديد يتم عرضه على البرلمان المصري فور انعقاده أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين، وصدر القانون الحالي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1950، وخضع لتعديلات عدة خلال السنوات...
الانتهاء من مناقشة 100 مادة.. تفاصيل اجتماع "تشريعية النواب" لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. جاء ذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبه، أشاد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد...
كتب- نشأت علي: قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، والذي يجري مناقشته حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يمثل ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشادت خطاب، في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لدراسة مشروع القانون والعمل على إعداد مشروع جديد بدلاً من الترقيع الذي طال مشروع القانون الحالي. ولفتت خطاب إلى نجاح اللجنة، من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرًا، في...
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة،...
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين. وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ، ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة. وذكر «الهنيدي»، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس النواب بيان عقب اول اجتماع لها المخصص لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد .وجاء فيه أنه ...بتاريخ اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام...
أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمناقشات اللجنة الفرعية التي اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل...
وجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة وأشار إلى أن هناك إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.وأوضح أنه الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الا...
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدولية، خاصة وأنه يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، كما أنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطةفي هذا السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم...
أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية...
وجه النائب محمد عزت القاضي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصرى. دفاع النواب: تنمية شبه جزيرة سيناء واجب وطني وقومي وكيل أفريقية النواب: نجاح مهرجان العلمين وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية وثمن القاضي، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الإحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور...
عقدت اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصياتالعامة. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واستعرض كلًا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد القانون، أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية والتي جاءت كالتالي: 1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه. 2 - إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية. 3- مشروع القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة. 4- فكرة إعداد مشروع قانون...
كتب- نشأت علي:أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. ضمان حقوق المرأة والطفل وأشار «الكحيلي» في بيان إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وتابع: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيًا تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.وأوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق...
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية. تعزيز الحياة السياسية والحقوقية وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع...
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان. قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014. نصوص التشريع وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن...
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. في بداية الاجتماع ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية...
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
كتب- نشأت علي: أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية. وأشارت خلال كلمتها اليوم، في جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. من جانبه أ شاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا انه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. فيما وجه...
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في كلمته خلال اجتماع لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية، إن هناك توجيهات من رئيس المجلس بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها. الطماوي يشكر رئيس مجلس النواب على متابعته لمشروع القانون ووجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أهم ملامح مشروع...
استقبل الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، عددا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس النواب بالحضور، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وأشار إلى أن فكرة إعداد «مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية» بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من...
القاهرة - أ ش أ. قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خفض مدد الحبس الاحتياطي، وألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس النواب في مستهل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس، بالحضور من الوزراء، وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة...
مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر. وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر...
أقرّ مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية،...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان