التوافق على 73 مادة في 3 مشاريع قوانين بين مجلسي الدولة والشورى
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد 30 مادة، بينما بلغ عدد تلك المواد في مشروع القانون المالي 21 مادة، في حين بلغ العدد في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 22 مادة. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
جاء ذلك استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال الحكومة، والذي يتضمن 7 فصول و22 مادة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حول عددٍ من مواد مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلى قانون رصين يعالج ويصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بشكل فعال يتناسب مع احتياجاتهم بما يواكب المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى جوانب متعددة في مشروع القانون؛ منها: أنواع الإعاقات، وعملية التأهيل ودور المراكز المختصة فيها، وحقوقهم والجوانب النفسية لذوي الإعاقة.
من جانب آخر، استمعت اللجنة إلى ملاحظات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حول كافة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالإعاقة السمعية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان