قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام

محمد عبدالمؤمن الشامي

في أغسطُس 2024، وُلدت حكومة البناء والتغيير، حَيثُ منحها مجلس النواب الثقة في ذات الشهر. وافق المجلس على برنامج الحكومة الذي شمل مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، ومن بينها تحديث مسودة قانون الاستثمار وتقديم الحوافز والامتيَازات المناسبة للمرحلة الحالية. يهدف هذا التوجّـه إلى تعزيز العمل الاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات المغتربين، بالإضافة إلى جذب رأس المال الأجنبي وفق الضوابط الحكومية المحدّدة، لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي فترة زمنية قياسية، عملت حكومة البناء والتغيير، ممثلة بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، على تحديث مسودة قانون الاستثمار. وخلال خمسة أشهر فقط، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد في نوفمبر، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
وفي ديسمبر، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار للسنة 1446هـ مادةً مادةً، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة المشروع. حضر الجلسة ممثلون عن الحكومة، بما في ذلك وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وقد أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالًا بصيغته النهائية.
وبتاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، صدر القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. يتكون القانون من مِئة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلًا على النحو التالي:
1. الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.
2. الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.
3. الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.
4. الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
5. الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.
6. الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
ونصت المادة (101) والأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي الختام: إن صدور قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص في اليمن. فبفضل الجهود المبذولة من حكومة البناء والتغيير، تم وضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاستدامة.
وان هذا القانون لا يقتصر على كونه مُجَـرّد نصوص قانونية، بل هو رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حَيثُ يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين ميزان المدفوعات. كما أنه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تشجع على المنافسة وتضمن حقوق المستثمرين؛ مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومن الضروري الآن أن تتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم تفعيل آليات هذا القانون بشكل فعّال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. فنجاح هذا القانون يعتمد على التعاون والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمجتمع المدني. إذَا تم استثمار هذه الفرصة بالشكل الصحيح، فَــإنَّنا نكون على أعتاب تحول اقتصادي يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويحقّق التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.

المصدر: يمانيون