رفض برلماني للتصريحات المغلوطة بشأن المسؤولية الطبية.. ومطالب بإلغاء اجتماع عمومية الأطباء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، انتقادًا حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب.
وأكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عالٍ من الوعي بحقوقهم، مؤكدين عدم تخليهم عن مسؤوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبة عن مشروع القانون قبل إقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر، وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.
وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل؛ لأنه أصبح ليس لها داعٍ في ضوء تحقيق مطالب الأطباء، وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه، في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشؤون الصحية من الأساس، مستنكرًا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلةً وتثير فتنًا في هذا التوقيت، تاركًا القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.
وطالب عدد من نواب اللجنة المستقلين بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كل حقوقهم، مؤكدين رفضهم اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل.
وضم الدكتور عبد الهادي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صوته إلى أطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيع الدقيق، في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل، وتم تنفيذها في مشروع القانون بلجنة الصحة بمجلس النواب.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء حريصة على سلامة واستقرار الوطن وتحترم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بعد مناقشته بلجنة الشؤون الصحية أصبح منضبطًا جدًّا ويحقق مصلحة الأطباء والمرضى، مشيرًا أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل -إن تم عقدها- ستكون بمثابة تأييد لمخرجات لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون، مضيفًا أن مَن صرح بأي تصريحات مغلوطة من الأطباء غير مسؤول وليست له قيمة وستتم محاسبته، مؤكدًا أنه سيقوم بمراجعة كل التصريحات الصادرة من الأطباء لمسائلتهم عنها.
اقرأ أيضًا:
هيئة الدواء تحذر من 3 تشغيلات لأدوية "غير مطابقة".. ما تفاصيلها؟
الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها "تعريف الخطأ الطبي"
فيديو.. طريقة معرفة الرسوم والضريبة على الهواتف المحمولة -شرح تفصيلي
مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم إلغاء اجتماع عمومية الأطباء الدكتور خالد عبد الغفار قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات من الخبراء ورجال الأعمال لتسريع الإصلاح الاقتصادي الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم الدكتور خالد عبد الغفار قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة الشؤون الصحیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية