رفض برلماني للتصريحات المغلوطة بشأن المسؤولية الطبية.. ومطالب بإلغاء اجتماع عمومية الأطباء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، انتقادًا حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب.
وأكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عالٍ من الوعي بحقوقهم، مؤكدين عدم تخليهم عن مسؤوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبة عن مشروع القانون قبل إقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر، وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.
وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل؛ لأنه أصبح ليس لها داعٍ في ضوء تحقيق مطالب الأطباء، وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه، في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشؤون الصحية من الأساس، مستنكرًا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلةً وتثير فتنًا في هذا التوقيت، تاركًا القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.
وطالب عدد من نواب اللجنة المستقلين بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كل حقوقهم، مؤكدين رفضهم اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل.
وضم الدكتور عبد الهادي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صوته إلى أطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيع الدقيق، في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل، وتم تنفيذها في مشروع القانون بلجنة الصحة بمجلس النواب.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء حريصة على سلامة واستقرار الوطن وتحترم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بعد مناقشته بلجنة الشؤون الصحية أصبح منضبطًا جدًّا ويحقق مصلحة الأطباء والمرضى، مشيرًا أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل -إن تم عقدها- ستكون بمثابة تأييد لمخرجات لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون، مضيفًا أن مَن صرح بأي تصريحات مغلوطة من الأطباء غير مسؤول وليست له قيمة وستتم محاسبته، مؤكدًا أنه سيقوم بمراجعة كل التصريحات الصادرة من الأطباء لمسائلتهم عنها.
اقرأ أيضًا:
هيئة الدواء تحذر من 3 تشغيلات لأدوية "غير مطابقة".. ما تفاصيلها؟
الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها "تعريف الخطأ الطبي"
فيديو.. طريقة معرفة الرسوم والضريبة على الهواتف المحمولة -شرح تفصيلي
مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم إلغاء اجتماع عمومية الأطباء الدكتور خالد عبد الغفار قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات من الخبراء ورجال الأعمال لتسريع الإصلاح الاقتصادي الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم الدكتور خالد عبد الغفار قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة الشؤون الصحیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر