أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تعرض الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ مساء الخميس الماضي، لمحاولات قرصنة وهجوم من اللجان الإلكترونية، والتفاعل مع منشورات النقابة بكم هائل من التعليقات بحسابات زائفة.

وقالت الأطباء، إنه حرصا منا على مصداقية الصفحة الخاصة بنقابة الأطباء، تم غلق التعليقات أكثر من مرة، لحين إيجاد حلول لرد هذه الهجمة الإلكترونية.

كان مجلس النقابة العامة للأطباء،قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا  الأربعاء الماضي، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الأطباء مجلس الشيوخ النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المزيد

إقرأ أيضاً:

بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر

قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" البرلمانية، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد 9 مارس 2025، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقات"، وفق تعبيره.

وبحسب نص المشروع، سيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقات المذكورة.

وفي المذكرة التوضيحية للمشروع، ورد أن "بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وأضافت المذكرة أن " الكنيست سبق أن أقر قرارًا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل". كما زعمت أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطرًا على إسرائيل ومواطنيها".

وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية "سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مدعيةً أن "هذه الاتفاقيات فتحت الباب أمام قيام كيان إرهابي داخل أراضي الدولة".

واعتبر بن غفير أن "اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، وتسببت بسقوط آلاف القتلى"، مضيفًا: "هذا ظلم مستمر منذ سنوات، وحان الوقت لمعالجته. أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية أن تتجاوز الحسابات السياسية وتدعم هذا القانون".

يذكر أن اتفاق الخليل (1997) جاء كجزء من اتفاقات أوسلو (1993-1995)، ونص على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المدينة، مقسمًا إياها إلى منطقتين: H1 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.

واتفاق واي ريفر (1998)، ينص على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها "إخراج المنظمات الإرهابية"، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش: نقيم إدارة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إسرائيل ستُبدي مرونة - صحيفة عبرية تتحدث عن مستجدات مفاوضات غزة مسؤول إسرائيلي يزعم: حماس ترفض كل المقترحات ولا تقدم في المفاوضات الأكثر قراءة نتنياهو: إغلاق معابر غزة مستمر وسيكون هناك "تبعات إضافية" بهذه الحالة كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة مصر: لا بديل عن التنفيذ الكامل لما تم التوقيع عليه باتفاق غزة سلطة المياه: جهود حثيثة لتوفير المياه الصالحة للشرب في خانيونس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل