البرلمان يناقش قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الأسبوع المُقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة نهائيًا.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون، على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون ضريبة الأطيان الجلسات العامة الفجر السياسي مد مدة إیقاف العمل القانون رقم
إقرأ أيضاً:
"استشاري الشارقة" يناقش قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد غد الخميس، جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة لشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون .يحضر وقائع الجلسة من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية، ومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، وإسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" .