ننشر الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
- الخطأ الطبي الجسيم (تعريف مستحدث): هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير، حيث يحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام الدستور الجلسة العامة لمجلس المجلس الصحي المصري بمجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية نقابة الأطباء الخطأ الطبی ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
عضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحه
أكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة في القانون عند بداية طرحه، مشيرا إلى أن الخطأ الطبي قد يقع فيه الطبيب بنسبة من 70% إلى 80% ولو لمرة واحدة في عمله.
وقال عبد الرحمن مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية etc"، أن الخطأ الطبي لو أدى إلى ضرر يمكن أن تم من خلاله تعويض، أما الخطأ الطبي الجسيم هي جريمة
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطئ، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسؤولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.