إسرائيل: دفع مشروع قانون بالكنيست لإحباط التوصل لصفقة تبادل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، 09 يناير 2025، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع مشروع قانون من شأن مصادقة الكنيست وسنّه أن يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وبالتالي وقف الحرب على غزة .
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة المصرية القاهرة.
ووفق القناة 13 العبرية، فإن مشروع القانون قدّمه أعضاء الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، وميخال فولديغر من حزب الصهيونية الدينية، ويتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"، وبات مطروحا على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.
اقرأ أيضا/ المؤسسة الأمنية الفلسطينية تتحدث عن أبرز نتائج حملتها في جنين
وأضافت أن الهدف المعلن لمشروع القانون، هو "مأسسة الكفاح ضد الدول التي تمول وتدعم عمليات إرهابية نُفذت في إسرائيل"، وينص أحد بنوده على أن "دولة إسرائيل لن تسمح لدولة داعمة إرهاب أن تكون ضالعة في تسويات سياسية بين إسرائيل وبين دول أخرى وكيانات أجنبية".
وأشارت القناة إلى أن هذا البند سيسمح بعد المصادقة على مشروع القانون "بإحباط الوساطة القطرية بالغة الأهمية في إطار الاتصالات" حول صفقة تبادل أسرى.
وأضافت أن مشروع القانون قد يخضع لتعديلات في حال صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عليه ونقله إلى الكنيست.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كان: أزمة حادة بين وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان محدث: مقتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة توتر العلاقات بين كاتس وهليفي الأكثر قراءة صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي حماس ترد على تصريحات إسرائيل بشأن التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة التبادل بالصور: بيت الصحافة ينفذ جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعة الأولى من الصحفيات الفلسطينيات أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للنجاح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
محمد عبدالمؤمن الشامي
في أغسطُس 2024، وُلدت حكومة البناء والتغيير، حَيثُ منحها مجلس النواب الثقة في ذات الشهر. وافق المجلس على برنامج الحكومة الذي شمل مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، ومن بينها تحديث مسودة قانون الاستثمار وتقديم الحوافز والامتيَازات المناسبة للمرحلة الحالية. يهدف هذا التوجّـه إلى تعزيز العمل الاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات المغتربين، بالإضافة إلى جذب رأس المال الأجنبي وفق الضوابط الحكومية المحدّدة، لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي فترة زمنية قياسية، عملت حكومة البناء والتغيير، ممثلة بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، على تحديث مسودة قانون الاستثمار. وخلال خمسة أشهر فقط، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد في نوفمبر، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
وفي ديسمبر، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار للسنة 1446هـ مادةً مادةً، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة المشروع. حضر الجلسة ممثلون عن الحكومة، بما في ذلك وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وقد أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالًا بصيغته النهائية.
وبتاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، صدر القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. يتكون القانون من مِئة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلًا على النحو التالي:
1. الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.
2. الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.
3. الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.
4. الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
5. الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.
6. الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
ونصت المادة (101) والأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي الختام: إن صدور قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص في اليمن. فبفضل الجهود المبذولة من حكومة البناء والتغيير، تم وضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاستدامة.
وان هذا القانون لا يقتصر على كونه مُجَـرّد نصوص قانونية، بل هو رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حَيثُ يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين ميزان المدفوعات. كما أنه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تشجع على المنافسة وتضمن حقوق المستثمرين؛ مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومن الضروري الآن أن تتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم تفعيل آليات هذا القانون بشكل فعّال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. فنجاح هذا القانون يعتمد على التعاون والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمجتمع المدني. إذَا تم استثمار هذه الفرصة بالشكل الصحيح، فَــإنَّنا نكون على أعتاب تحول اقتصادي يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويحقّق التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس