إسرائيل: دفع مشروع قانون بالكنيست لإحباط التوصل لصفقة تبادل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، 09 يناير 2025، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع مشروع قانون من شأن مصادقة الكنيست وسنّه أن يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وبالتالي وقف الحرب على غزة .
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة المصرية القاهرة.
ووفق القناة 13 العبرية، فإن مشروع القانون قدّمه أعضاء الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، وميخال فولديغر من حزب الصهيونية الدينية، ويتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"، وبات مطروحا على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.
اقرأ أيضا/ المؤسسة الأمنية الفلسطينية تتحدث عن أبرز نتائج حملتها في جنين
وأضافت أن الهدف المعلن لمشروع القانون، هو "مأسسة الكفاح ضد الدول التي تمول وتدعم عمليات إرهابية نُفذت في إسرائيل"، وينص أحد بنوده على أن "دولة إسرائيل لن تسمح لدولة داعمة إرهاب أن تكون ضالعة في تسويات سياسية بين إسرائيل وبين دول أخرى وكيانات أجنبية".
وأشارت القناة إلى أن هذا البند سيسمح بعد المصادقة على مشروع القانون "بإحباط الوساطة القطرية بالغة الأهمية في إطار الاتصالات" حول صفقة تبادل أسرى.
وأضافت أن مشروع القانون قد يخضع لتعديلات في حال صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عليه ونقله إلى الكنيست.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كان: أزمة حادة بين وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان محدث: مقتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة توتر العلاقات بين كاتس وهليفي الأكثر قراءة صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي حماس ترد على تصريحات إسرائيل بشأن التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة التبادل بالصور: بيت الصحافة ينفذ جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعة الأولى من الصحفيات الفلسطينيات أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للنجاح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه