نقابة الإسلاميين ترفض تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب عقب لقاء جمعها بالسكوري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب.
وذكرت النقابة عقب لقاء جمعها بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة مع النقابات بشأن مشروع قانون الإضراب، بموقفها الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة هذا الأخير أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره.
وأعلنت نقابة الإسلاميين، استعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.
وعادت النقابة، لتؤكد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما ينضبط لمقتضيات دستور 2011.
وفي هذا السياق، شدد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، في لقائه بالسكوري، أن نقابته لا يمكن أن تقبل قانونا يحمل في طياته تكبيلا لحق ممارسة الإضراب، باعتباره حقا يضمنه دستور المملكة، وتضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، بسط زويتن، عددا من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عرقلة وتقييدا لممارسة هذا الحق وليست تنظيما له، وأعطى نماذج لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا التوجه.
مطالبا الحكومة ببذل الجهود المطلوبة لمعالجة المسببات التي تدفع النقابات والشغيلة دفعا إلى اتخاذ قرار الإضراب، من قبيل حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وانتظامه، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإيجاد الآليات الناجعة لمعالجة الإشكالات التي تطرح غالبا على حقوق قانونية أساسية للأجراء.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل السكوري قانون الاضراب مشاوراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل السكوري قانون الاضراب مشاورات
إقرأ أيضاً:
المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً
رفض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس الاثنين، لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، متمسكين بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات أولاً قبل تقديم ومناقشة المشروع في اللجنة.
وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه « بعد أربع ساعات من النقاش، رفض أعضاء اللجنة الدائمة تقديم الوزير لمشروع القانون التنظيمي ».
وأضاف نازهي: « عبرنا عن الرفض والاحتجاج، لأنه لا يمكن المناقشة دون التوافق مع النقابات في مؤسسة الحوار الاجتماعي »، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم المشروع إلى يوم الخميس المقبل، كما قررت اللجنة برمجة المناقشة الأسبوع المقبل.
واستدرك المستشار البرلماني: « من المفروض أن يتم الاتصال بالنقابات اليوم لبدء الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول موضوع مشروع قانون الإضراب، ونرى أنه لا يمكن بدء المناقشة إلا بعد الانتهاء من التفاوض في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ».
من جهته، قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « الحكومة خالفت ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، الذي نحن مقصيون منه، وبما أن النقابات الموقعة تحتج، فنحن مطالبون بالاحتجاج أكثر، لأننا أقصينا من الحوار الاجتماعي، رغم أننا ثالث نقابة في القطاع الخاص بتمثيلية تتجاوز 6 بالمائة ».
وأضاف السطي: « جلالة الملك في خطاب 9 أكتوبر 2015 دعا إلى مشاورات موسعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بما يخدم مصلحة العمال والمقاولة والوطن، ولا يمكن الاكتفاء بالتشاور مع ثلاث نقابات فقط؛ فهذا مخالفة صريحة لخطاب الملك ».
ويرى القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن « المؤسسات الدستورية أكثر تقدماً من الحكومة لانفتاحها على النقابات، وقد أدلينا بمذكرتنا في الموضوع »، مضيفًا: « لا يمكن تنزيل قانون الإضراب دون قانون النقابات، الذي تتهرب الحكومة من وضعه في مساره التشريعي أو حتى وضعه على طاولة الحوار. كما نطالب بأولوية إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات المهنية ».
كلمات دلالية السكوريـ قانون الإضراب، مجلس المستشارين
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس