موسكو: انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يشبه شراء تذكرة على متن سفينة تيتانيك
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقين، ومشروع انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يجبرها على الاختيار بينهما.
وقال أوفيرتشوك للصحفيين: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين. فكلاهما يعني غياب الحدود الجمركية وحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة.
وأكد أنه في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السلع الأرمينية بنسبة 80%.
وتابع: "وبالتالي فإن الناس العاديين سوف يفقدون دخولهم ووظائفهم، وسوف يدفعون المزيد من المال مقابل الضروريات الأساسية. وفي المقابل، سوف يحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التأشيرة (مع الدول الأوروبية)، وسوف تشهد أرمينيا انخفاضا في عدد السكان، لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل امتيازا، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السفينة تيتانيك".
وأضاف أنه لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادة تنص على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أنه "إذا لم يتم طرح السؤال بهذه الطريقة، فهذا يعني أن واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".
وأيدت الحكومة الأرمنية، الخميس، مبادرة تشريعية قدمتها قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي سينظر فيها البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاوروبي الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاقتصادي الاتحاد الاقتصادی الأوراسی إلى الاتحاد الأوروبی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
300 مليار دولار حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في 2023
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصاديوأشار «حنفي» إلى أن العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية.
وأكد «حنفي»، أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالميةوأضاف أمين عام الاتحاد، أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية، ولفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولاروأشار «حنفي» إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية، وعلى أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين.
ودعا «حنفي» إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
شئون الأحزاب تعلن قبول الإخطار بتأسيس حزب الجبهة الوطنية