أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقين، ومشروع انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يجبرها على الاختيار بينهما.

وقال أوفيرتشوك للصحفيين: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين. فكلاهما يعني غياب الحدود الجمركية وحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة.

ومن المستحيل أن نتصور أن هذين الاتحادين سوف يتقاربان في مرحلة ما. ولذلك فإن مشروع القانون "بشأن إطلاق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" الذي يتم النظر فيه في جمهورية أرمينيا يضع هذا البلد أمام خيار واحد".

وأكد أنه في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السلع الأرمينية بنسبة 80%.

وتابع: "وبالتالي فإن الناس العاديين سوف يفقدون دخولهم ووظائفهم، وسوف يدفعون المزيد من المال مقابل الضروريات الأساسية. وفي المقابل، سوف يحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التأشيرة (مع الدول الأوروبية)، وسوف تشهد أرمينيا انخفاضا في عدد السكان، لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل امتيازا، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السفينة تيتانيك".

وأضاف أنه لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادة تنص على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد أنه "إذا لم يتم طرح السؤال بهذه الطريقة، فهذا يعني أن واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".

وأيدت الحكومة الأرمنية، الخميس، مبادرة تشريعية قدمتها قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي سينظر فيها البرلمان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاوروبي الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاقتصادي الاتحاد الاقتصادی الأوراسی إلى الاتحاد الأوروبی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

"النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. 

مقالات مشابهة

  • من دير ياسين إلى تيتانيك.. محطات مفصلية في الأسبوع الثاني من أبريل
  • "النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
  • ميرتس يعارض انضمام أوكرانيا للناتو والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء النزاع
  • الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة تبعات رسوم أميركا الجمركية
  • الاتحاد الأوروبي: الحرب في السودان اضرت بالمدنيين واحدثت انقسام سياسي وعرقي 
  • الاتحاد الأوروبي يخصص دعم ضخم للمتضررين من الحرب في السودان
  • هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبية رغبة ترامب في زيادة واردات الطاقة الأمريكية؟
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • مصر والاتحاد الأوروبي يختتمان مفاوضات انضمام القاهرة إلى برنامج البحث والابتكار