استقالة ٤ أعضاء من مجلس نقابة الأطباء على خلفية تأجيل الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الاطباء استقالاتهم، عقب قرار إعلان تأجيل الجمعية العمومية غير العادية والتي كان من المقرر عقدها غدا الجمعة الموافق ٣يناير.
شملت الاستقالات دكتور ابراهيم الزيات، د. طارق منصور، د. أحمد السيد، د. أحمد علي، وذلك على خلفية تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، بسبب رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وعلى خلفية إعلان لجنة الصخة بمجلس النواب، حذف المادة الخاصة بحبس الأطباء في مشروع القانون، أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون، وتلى ذلك الإعلان عن حذف المادة الخاصة بحبس الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طارق منصور احمد السيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباءكان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب نقابة الأطباء التي طالبت بحماية العاملين بالمجال الطبي من أي مساءلة جنائية في القضايا المرتبطة بالمهنة، ما داموا ملتزمين بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
جمعية عمومية طارئةدعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفةنقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة