«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون ضريبة للموارد الطبيعية

الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية» في الامارة. وهو الأول في الدولة، بهدف تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج الموارد الطبيعية واستخدام. والمشروع خطوة مهمة في تطوير النظام المالي، ويعكس سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وادارتها حليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وحضرها الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني، مستشار الشؤون الضريبية، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحاتم الموسى، المدير العام لدائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «سنوك».
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة، ثم قال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام: ورد إلى المجلس في الثاني عشر من نوفمبر، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون إلى الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وإبداء رأيها.
واضاف أنه بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من التنفيذي.
حوكمة فاعلة
وألقى الشيخ راشد بن صقر القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري وجهوده في إثراء القوانين، وأبدى ترحيبه بالرد على استفسارات أعضاء المجلس ومداخلاتهم، بخصوص المشروع.
وأوضح أن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة، وتطبيق حوكمة فعالة، وامتثال للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية.
وأكد أهمية الشراكة بين دائرتي 'المالية المركزية' و'النفط'، في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لجهودها في إثراء هذا المشروع.
وأعرب حاتم الموسى، عن تثمينه لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون، لافتاً إلى أهميته في تعزيز أعمال الدائرة، وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاطها، وتسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
تلاوة التقرير
بعد ذلك تلت الدكتوره فاطمة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي جرى الاستئناس فيه برأي اللجنة التشريعية والقانونية.
واستعرضت نصوص المشروع، وتناولت أبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية، والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية، للضريبة المحددة، وغيرها.
وأكد التقرير أهمية المواد المنظمة في الخصم الضريبي، وسداد الضريبية، وآليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية، من مياه، ونفط، وغاز، وفحم ومعادن مكونة طبيعياً وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.
وعقب مناقشات حاشدة بالاقتراحات، والملاحظات، أجاز المجلس مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 23 يناير، وستناقش توصيات المجلس بسياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.

المصدر: صحيفة الخليج