«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون ضريبة للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية» في الامارة. وهو الأول في الدولة، بهدف تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج الموارد الطبيعية واستخدام. والمشروع خطوة مهمة في تطوير النظام المالي، ويعكس سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وادارتها حليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وحضرها الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني، مستشار الشؤون الضريبية، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحاتم الموسى، المدير العام لدائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «سنوك».
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة، ثم قال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام: ورد إلى المجلس في الثاني عشر من نوفمبر، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون إلى الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وإبداء رأيها.
واضاف أنه بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من التنفيذي.
حوكمة فاعلة
وألقى الشيخ راشد بن صقر القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري وجهوده في إثراء القوانين، وأبدى ترحيبه بالرد على استفسارات أعضاء المجلس ومداخلاتهم، بخصوص المشروع.
وأوضح أن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة، وتطبيق حوكمة فعالة، وامتثال للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية.
وأكد أهمية الشراكة بين دائرتي 'المالية المركزية' و'النفط'، في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لجهودها في إثراء هذا المشروع.
وأعرب حاتم الموسى، عن تثمينه لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون، لافتاً إلى أهميته في تعزيز أعمال الدائرة، وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاطها، وتسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
تلاوة التقرير
بعد ذلك تلت الدكتوره فاطمة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي جرى الاستئناس فيه برأي اللجنة التشريعية والقانونية.
واستعرضت نصوص المشروع، وتناولت أبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية، والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية، للضريبة المحددة، وغيرها.
وأكد التقرير أهمية المواد المنظمة في الخصم الضريبي، وسداد الضريبية، وآليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية، من مياه، ونفط، وغاز، وفحم ومعادن مكونة طبيعياً وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.
وعقب مناقشات حاشدة بالاقتراحات، والملاحظات، أجاز المجلس مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 23 يناير، وستناقش توصيات المجلس بسياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الإمارات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول