وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

 

وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.


وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية


وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.

 

ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.

وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.

وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.

وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.

وشدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب