قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
تحدث النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قانون المسئولية الطبية، موضحه أن القانون فرق بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي العادي.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن قانون المسئولية الطبية يشمل الجرائم التي تشمل اعتداء المريض على الطبيب وليس الاعتداء على المنشآ.
وأشارت إلى أنه على الأطباء عدم القلق، لأنه تم التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم، فالطبيب يؤدي رسالة سامية ولا أزمات سيتعرض لها في قانون المسئولية الطبية، واصفه بند عدم حبس الطبيب على الخطأ الطبي حبسا احتياطيا بالانتصار البارز للأطباء..
وأوضحت أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي أمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى، خاصة أن القانون شهد بعض التخوفات، وتم عقد جلسة طارئة بناء على طلب من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة