2024-11-15@22:22:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2951
«على مشروع القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر نادي القضاة بيانا عن اجتماع رؤساء أندية القضاة بالمحافظات و رؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر.يأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط . اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر الأجلاء وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي...
نيويورك - صفا من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب "إسرائيل"، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا. ويأتي ذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات "إسرائيل" وممارستها في فلسطين. ومساء الثلاثاء، استأنفت الجمعية العامة الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة). وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل، الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة،...
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه، على محدودية أطره بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف. وفي كلمة القاها بن جامع في إجتماع الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و18 سبتمبر 2024 نوه بن جامع أنه لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية. ودعا بن جامع هذه الدورة الإستثنائية والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على...
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يحرص على تقديم الشكر والتقدير الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها الحوار. وأكد عضو مجلس الأمناء أن الرئيس سَبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار عامين.. وإلى نص الحوار. لماذا تمت الدعوة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع؟ - جاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع لتوضيح أمرين مهمين للرأى العام، الأول انطلاقاً من التوصيات التي رفعها مجلس الأمناء بشأن الحبس الاحتياطي، فكان من الضروري الوقوف على ما تم الأخذ به من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن ما ورد بخصوص ملف الحبس...
أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل أطياف المجتمع، كما أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به. نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024 وأضاف أيمن عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.وتابع: من أبرز المواد التي رفضتها نقابة الصحفيين تتمثل في المادة 267 والتي جاءت لتضيف قيودًا أكبر على الصحفيين ومنعهم من إجراء أي حوارات...
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم». إرساء المفهوم التطبيقي للعدالة وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة. وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك...
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم". نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024 وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".وتابع نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي،...
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات. حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين الفنان وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على...
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين. جمال سليمان يُحاول فك شفرة الجيل الجديد في مُسلسل "مين قال" يوميًا على "MBC مصر" بعد انتهاء تصوير تيتا زوزو.. نور محمود يوجه رسالة لأبطال العمل ويطالب بالدعاء لـ المنتج تامر فتحي مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفيوأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”المذاع على قناة صدى البلد، أن نقابة الصحفيين وجهوا عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمةوتابع النائب إيهاب رمزي: مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها –...
كتبت- داليا الظنيني: كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين. وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات. وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة". وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول...
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان. رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً...
قال الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص من قبل الجميع على صياغة مواد المشروع، بما يعزز من تحقيق أهدافه الأساسية، على رأسها تعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة الناجزة التي تستهدف صون وحماية حقوق الأفراد بالمجتمع. صياغة تشريع قوي وأكد في بيان له، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، ما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهود المضنية في صياغة تشريع قوي قادر على تجاوز كل مشكلاته السابقة، أهمها حل قضية الحبس الاحتياطي، فضلا...
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن. الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية أشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون. الحوار الوطني أشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.ويعبر المجلس عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.وقد أعلن مجلس النواب مؤخرًا في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالبًا في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد...
أكد حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني يتبنى شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية» في تناوله لملف الحبس الاحتياطي وما يُثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان، أن مجلس أمناء الحوار، بعد شكره للرئيس السيسي، على البيان الصادر بشأن توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب، يؤكد متابعة تنفيذ التوصيات بمرونة كاملة لإعادة صياغتها دون الإخلال بالمضمون، حتى تصل الرؤية الكاملة لملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس. دور الحوار الوطني وأضاف «عناني» أن حزب المستقلين الجدد يرحب بدور الحوار كحلقة وصل وقاعدة تقارب بين كافة المؤسسات والنقابات والبرلمان، مع التأكيد على ضرورة العمل من خلال قاعدة واحدة وهي مصلحة الوطن. ويثمّن الحزب مناشدة مجلس أمناء الحوار لنقابتي الصحفيين...
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة. الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.نرفض الحجر على السلطة التشريعيةفيما أكد أن المواطن العادي غير...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الحوار الوطني في بيان له قد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها". ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في...
ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.وأكد مجلس الأمناء أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس...
ثمنت أحزاب سياسية، بيان مجلس النواب، حول تضمين توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء. الإجراءات الجنائية يصون حرية المواطن وقال أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن بيان مجلس النواب تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى أعدت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود المخلصة لمجلس النواب، وجميع مؤسسات الدولة، التى أسهمت فى صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانونى فى الشق الجنائى، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان. وأشاد عبد الجواد، بتضمين مشروع القانون توصيات ومخرجات الحوار الوطنى...
يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل. وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس. وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية. إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمين يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون...
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين. وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى. وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم: 1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. 2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا. 3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما. 4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي. 5- القاضي/ هاشم أحمد...
الاقتصاد نيوز - متابعة أحدثت محاولة ولاية كاليفورنيا الأميركية من خلال مشروع قانون جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي انقساماً في وادي السيليكون، حيث حذر المعارضون من أن الإطار القانوني قد يقوض المنافسة ومكانة أميركا كرائدة عالمية في التكنولوجيا. بعد خوض معركة شرسة لتعديل أو تخفيف مشروع القانون أثناء مروره عبر الهيئة التشريعية في كاليفورنيا، ينتظر المسؤولون التنفيذيون في شركات، بما في ذلك OpenAI وMeta، بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم، سيوقع عليه ليصبح قانوناً، مع فرصة لديه حتى 30 أيلول لاتخاذ القرار. تعد كاليفورنيا قلب صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وفي غياب قانون فدرالي لتنظيم التكنولوجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة - بالإضافة إلى عدم وجود معيار عالمي موحد - فإن عواقب ما يحدث ستمتد إلى ما...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل مشروع القانون الجديد، شريطة أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح «الطماوي»، أن هذا الموقف يعكس حرص المجلس على الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الطماوي: أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة. وأكد إيهاب الطماوي أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات...
كتب- أحمد السعداوي: قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه (ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.. وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع)، يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء؛ بهدف الوصول إلى أفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عام 2021، والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف الطماوي أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة، بعد أن انتهت من...
تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية. وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. دمج توصيات الحوار الوطني وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة...
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل...
تشهد مصر في الفترة الحالية جدلاً واسعاً حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب والذي يعد من أهم القوانين التي تنظم سير العدالة الجنائية في البلاد، وتؤثر بشكل مباشر على حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك الصحفيين الأمر الذي جعل نقيب الصحفيين يتدخل وينتقض بعض تعديلات القانون: موقف نقيب الصحفيين خالد البلشي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:أعرب نقيب الصحفيين خالد البلشي عن تحفظات عميقة على مشروع القانون الجديد، واعتبره تهديداً لحرية الصحافة. وأشار إلى أن بعض المواد في القانون قد تُستخدم لتقييد عمل الصحفيين وتعرضهم للمساءلة القانونية. أبرز نقاط الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:تقييد حرية الصحافة: يرى البلشي أن بعض مواد القانون قد تُفسر بشكل واسع، مما قد يجعل الصحفيين عرضة للملاحقة القضائية بسبب...
كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب فاتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من باب حرص البرلمان على خروج قانون ملبيا طموحات المصريين.قانون الإجراءات الجنائيةوقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إن اللجنة المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تضم جهات متنوعة وممثلة لمختلف الجهات داخل الدولة، وعملت اللجنة على إعداد قانون متكامل.وأوضح أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة واستمر العمل على مشروع القانون لمدة 14 شهرا، منوها بأنه لا يوجد حاجز زمني لإصدار القانون وسيتم العمل عليه حتى يتم التوافق حول القانون، ويهمهم أن يكون القانون متفق مع دستور 2014، ويحقق نقلة نوعية في حقوق الإنسان. "إحنا أكتر شعب...
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه لا بد من أخذ الأمر على محمل الجد ومناقشة نقاط الخلاف حول مواد القانون.قانون الإجراءات الجنائيةوقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، "انتظرنا عشرات السنوات نتعامل بقانون الإجراءات الجنائية القديم.. نريد قانون متوافق عليه الأطراف"، موجها رسالة إلى البرلمان، "بقالنا سنتين نبحث هذا القانون واعطوا للناس فرصة.. وبعد كده اتكلوا على الله". أستاذ قانون دولي: الموقف الفرنسي تجاه غزة يحتاج إلى التطوير أستاذ قانون: لا يمكن لـ نتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية وأشار إلى أنه ليس من مصلحة طرف أن يسجل لبرلمان 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات، لافتا إلى أننا كدولة حققنا الأمن والأمان...
الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو فى حد ذاته ظاهرة صحية.. والحوار حوله امر جيد، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور فإن كان قانون العقوبات هو القدم اليمنى للدستور فقانون الإجراءات هو قدمه اليسرى وبدونهما لا يستطيع الدستور أن يقف ليقوم بدوره فى تنظيم الحياة فى البلاد وفكرة وضع قانون جديد لقانون الإجراءات هى فكرة جيدة، خاصة أن القانون منذ وضعه فى بداية القرن الماضى كل ما حدث عليه هو تعديلات فرضتها التطورات فى الحياة أى كان رد فعل وتغيير الأنظمة السياسية وتوجهات الدولة من ملكية إلى اشتراكية إلى رأسمالية إلى ما نحن فيه الآن. ووضع قانون للإجراءات الجنائية يلبى التطور المتسارع فى الحياة، خاصة فى مجال التكنولوجيا والمعلومات فهو يحتاج إلى مناقشات اكثر...
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الإدارات والحكومات تحرص على ألا يكون في سجلها قانون عليه علامات استفهام أو جدل، حيث إن القانون يعيش لأجيال.قانون الإجراءات الجنائيةوأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أننا بصدد تغيير صدر عام 1950، لذا من الهام لا بد أن يكون هناك توافق، فالقانون تطرحه الدولة من خلال الحكومة، مطالبا المصريين متابعة مناقشات هذا القانون لأنه سيؤثر على حياتنا على مدار 50 سنة قادمة. أستاذ قانون دولي: الموقف الفرنسي تجاه غزة يحتاج إلى التطوير أستاذ قانون: لا يمكن لـ نتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية وقال الإعلامي عمرو أديب، إن قانون الإجراءات الجنائية يحكم الكثير من علاقاتنا في الدولة، منوها...
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، بهدف تحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.حيث جاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.٤- العمل على تذليل...
13 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: في ظل تصاعد الدعوات لإجراء تعديلات على مشروع قانون “ؤ تبرز مخاوف جدية من تأثير القانون بصيغته الحالية على حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. ويعتبر الناشطون والخبراء أن القانون يشكل تهديداً كبيراً للشفافية والمساءلة، حيث يمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات كسريّة دون معايير واضحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفساد ويحد من قدرة الإعلام والمجتمع المدني على ممارسة دورهما الرقابي. في تصريح لكاتب مهتم بحرية التعبير وحقوق الإنسان، أشار إلى أن “القانون الحالي، إذا ما تم تمريره دون تعديل، سيشكل ضربة قوية لحرية الصحافة في العراق. الصحافة هي السلطة الرابعة التي يجب أن تكون لها القدرة على الوصول إلى المعلومات لكشف الحقائق، ولكن هذا القانون يضع قيودًا تجعل من الصعب...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث أن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية. وأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بمثابة تهديد جاد لهذه البيئة القانونية المستقرة التي اعتادوا عليها، وهذا التغيير الجذري يثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرتهم...
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة. وأشار رئيس حزب المصريين إلى...
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». توصيات الحوار الوطني وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة...
كتب- نشأت علي: اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. وقال مجلس النواب في بيان صحفي: يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (١٨٩) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط...
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن...
لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
(CNN) -- وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، في الوقت الذي ظهرت فيه اعتراضات برفض بعض بنود مشروع القانون من جهات مختلفة منها نقابة الصحفيين وكذلك نادي القضاة الذي رفض تعديل إحدى المواد بناءً على طلب نقابة المحامين-وفق وسائل إعلام محلية- مما دفع البرلمان للتأكيد على أنه مازالت أبوابه مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون.وكانت الحكومة المصرية، قد تقدمت لمجلس النواب في عامي 2017 و2021 بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتضمن مشروع الحكومة تعديل 365 مادة من...
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويعكس الالتزام القوي من القيادة السياسية بتحقيق أقصى درجات الحريات الفردية، وتطوير مرفق القضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. الحوار الوطني نقطة الانطلاق وأشار نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقطة الانطلاق نحو تطوير النظام القانوني، حيث تضمن العديد من التوصيات الهامة التي كانت الأساس لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليس مجرد عملية تشاورية، بل أداة فعالة لإدخال الإصلاحات التشريعية التي تعزز من فعالية النظام القضائي وتؤكد على سيادة...
علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها في مشروع قانون المشروعات الجنائية الجديد، قائلًا: «نحن أمام بيان صدر من مجلس النواب في توقيت مثالي، في وقت يوجد فيه حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن مجلس النواب مؤسسة تحترم كل مؤسسات الدولة الأخرى المتفقة أو المختلفة». وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استجابة مجلس النواب مؤشر إيجابي، موضحًا أن من حق الجميع الإدلاء بآرائهم سواء من يتفق أو يعترض، وأن تكون لهم استجابة فالبيان يعبر عن احترام وتقدير للجميع». وتابع: «نحن أمام بيان يمكن أن يوصف بالشمولية لإنه يجيب على أسئلة كثيرة ويقوم بقفزة إلى الأمام في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فبيان...
أصدر مجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قال فيه: في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية مضطلعا بدوره الدستوري فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها - الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ٢٠٢٤ - في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة ووافقه العليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد.ويعد مشروع قانون الإجراء الجنائية خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر، ويهد ف إلى تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات الجنائية حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية ، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائي مثالاً لحكم المادة (189) من الدستوركما يشمل مجموعة من الضمانات...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأربعاء من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد في مطلع أكتوبر القادم، جاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات على القانون، كان آخرها اعتراض نادي القضاة. وجاء في البيان أنه، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري، فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤- في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة...
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانها بشأن الاجتماع الختامي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت اللجنة في بيانها، في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجئت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة...
اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، ووافقت اللجنة على المشروع نهائيا. ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور. كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود...
المرصد المصري للصحافة والإعلام يتضامن مع نقيب الصحفيين ويرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية
استنكر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ما جاء في بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من اتهامات تطال الكاتب الصحفي خالد البلشي بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين، لمناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي يمثّل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير، ويقلّص بشكل أساسي مساحات النقاش حول القضايا المحورية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إذ يتهم البيان كافة المعارضين بتهم تتلخص في التضليل والتشويه والادعاءات المغرضة، تنميطًا وعقوبة لهم على استخدامهم حقهم في التعبير والمعارضة كحق أصيل يمنحه الدستور وتكفله القوانين الوطنية والعالمية.وأعلن المرصد تضامنه وتأييده لموقف نقيب الصحفيين، ممثلًا عن الجماعة الصحفية عما طاله من تهديدات مثلتها لغة لا تليق أبدًا بمكانة البرلمان المصري.وأكد رفضه القاطع لمسودة القانون على صورته الحالية، والتي تحوي مواد تشتمل على تعريفات مطاطة، وقابلة...
قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث إن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية. توافق «الوفد» و«المحامين» حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدكتور أيمن محسب: اجتماع الوفد والمحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثمر وسيكون له أثر كبير وأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق...
عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة. واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية. واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية. وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية،...
قانون الإجراءات الجنائية.. في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ب في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجأت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من...
تشريعية النواب وافقت على تعديل المادة ٢٤٢ استجابة لنقابة المحامين ومنعاً لتخوفات المحامين.تشريعية النواب رحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.اللجنة رفضت بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين لتعزيز الضمانات الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين بما يهدف صالح الوطن والمواطن.تشريعية النواب تستنكر الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي.تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.حرية الرأي لاتعني تشويه الحقائق.تصريحات نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد. أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، اليوم، بياناً عن اجتماعها...
كتب- محمد أبو بكر: عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم. ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصًا مع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأربعاء. وفي بداية اللقاء، وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفًا أنه عمل في مجال القضاء لفترة كبيرة من الزمن، وملمًا بجميع متطلبات العدالة. وأشار...
أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للدستور، ولروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية. وطالبت هذه النقابة، عبر بيان، الحكومة بإلغائه إلى جانب مراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وتطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87. واعتبرت الكونفدرالية أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية، وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد، وكذا فرض احترام القانون الاجتماعي، وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي. أضافت أن الحق في الإضراب يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، مشددة على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف. وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع...
حيروت – صنعاء كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”. وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته...
كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور". وأمس الثلاثاء، عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" نسخة صنعاء التابعة للحوثيين. وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل...
عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على...
دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في...
نظّمت نقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، ولقاءً مفتوحًا؛ لإعلان رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء المؤتمر بحضور النقيب خالد البلشي، والمحامي الكبير نجاد البرعي، ومؤسسات مجتمع مدني، وحقوقيين، وخبراء قانونيين، ومحامين، وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة التام لمشروع القانون، ومواده التي تخالف الدستور، باعتبار أن الصحافة لا تعمل في معزل عن المجتمع، بل هي جزء منه، ودورها هو الدفاع عن الحريات العامة، وحقوق المواطنين والمجتمع.وناقش الحضور مواد القانون، والمذكرة وورقة الموقف التي أعدتها النقابة من قبل حول مواد القانون.وجاء نص الكلمة كالتالي:هذا إعلان بموقف النقابةأهلًا وسهلًا بكم،،في البداية أوجه الشكر للجنة القانونية التي أعدت ورقة الملاحظات الخاصة بالقانون الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البري -المحامي بالنقض احمد راغب -المحامي محمد الباقر ).كما أوجه الشكر ايضًا لأصحاب...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل...
تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المادة 242 التي تم تأجيلها لحين توافق النقابة العامة للمحامين مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة عليها. وكان الاجتماع الأخير قد شهد مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها إلى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة. بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةوأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا...
لقجع يحدد آجال وضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية
حدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آخر أجل لوضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، متم شهر شتنبر الجاري، من أجل تنقيحه في أفق تقديمه للمصادقة من قبل المجلس الوزاري. ويهدف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة عبر إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024 المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد. فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح. تزايد المخالفات: أزمة سلامة أم تقصير تنظيمي؟ من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس. أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات. وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق...
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية. وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي: 1. تشريعية النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة. 2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية. 3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم 4. مجلس الوزراء...
كتب- نشأت علي: أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة المشروع في اجتماع مقرر غدا الأربعاء؛ تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة في دور الانعقاد المقبل. وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ مشيرة إلى أنه في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية...
قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجًا في التنسيق والشمولية. ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى- من بينها:" مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي...
تشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قالت فيه: في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه السيد المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة...
أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري . وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفا لنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة...
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نظمه الحزب، إنه يشكر نقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الرؤية المتبادلة مع نقابة المحامين لمناقشة الموقف تجاه مشروع القانون. الالتزام بالدستور المصري وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دورا مهما وجادا أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل. وأكد يمامة، أن مشروع القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه. تفاعل إيجابي مع الدولة المصرية واختتم تصريحه بأن هذا النقاش يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع...
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بالقاعة المستديرة قاعة؛ بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة. وأعد المذكرة: «المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر»، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1 سبتمبر الجاري، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة: 1. المحامي...
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة،...
زنقة 20 | الرباط ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مستجدات الدخول المدرسي، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية، فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية. ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، فيما يتعلق الخامس بتطبيق أحكام القانون الصادر في...
زنقة 20 ا الرياط حدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آخر أجل لوضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، متم شهر شتنبر الجاري، من أجل تنقيحه في أفق تقديمه للمصادقة من قبل المجلس الوزاري. ويهدف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة، عبر إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، من أجل توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. وتضع المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، الشغل على رأس أولوياتها. وجاء في المذكرة...
«تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. أبرز التعديلات المستحدثةوتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه...
غدا سوف تصوت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بعد التعديلات التى أدخلت عليه من جانب نقابتى المحامين والصحفيين والتى نأمل أن تأخذ هذه التعديلات طريقها لنصوص القانون بالموافقة، قبل إقراره من اللجنة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان.وإذا كان من أبرز ايجابيات الحوار داخل اللجنة التشريعية، الاخذ بتعديلات نقابة المحامين لعدد كبير من المواد من بينها (المواد 15 و72 و105 و274)، فيما ارجأت المادة 276 الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات تضامنا مع نقابة الصحفيين، لتكون محل نقاش قبل اقرار القانون من جانب اللجنة.ورغم ذلك من الانصاف ان نقول إن مشروع القانون شمل ضمانات اساسية ضد الحبس الاحتياطى، بالنص على تعديل مدته فى الجنح والجنايات والمؤبد وكذلك تضييق استخدامه مع تطبيق بدائله وتعويض المحبوسين احتياطيا، عند حفظ القضايا...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري 1- استهدفت فلسفة التشريع تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. 2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير...
ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية، لمناقشة موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية: 1. تقدير جهود الدولة: أثنى الحزب على دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة. 2. دعم الحقوق والحريات أكد الاجتماع دعم حزب الوفد للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الجديد هذه الاستحقاقات الدستورية ويضمن حماية الشرعية الإجرائية. 3. حماية حق الدفاع شدد الاجتماع على أهمية دعم حق الدفاع وصيانته، مع توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة. كما تم تقديم عدة مقترحات تتعلق بالمحاور الثلاثة التي حددها الحزب:...
كتب- حسن مرسي: قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين. أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون. وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم. واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء...
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، فقد نص القانون على أن: يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. وجاء مشروع القانون...
كتب- عمرو صالح: طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميله وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين. وأكدت اللجنة في بيان، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها. وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا...
تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين. زيلينسكي في منتدى اقتصادي بإيطاليا للحث على دعم بلاده وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل...
جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.وأكدت اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون...
عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني. وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من...
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري". الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقيمصر حاضرة.. “مدبولي” يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكينبايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان6,1 طن صادرات مصر الزراعيةتركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصرأشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه...
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة...
النائب أيمن محسب: تعديلات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة اللجنة التشريعية بالنواب: التعديلات دستور جديد لخدمة المواطن لجنة حقوق الإنسان بالنواب: وضع مدد محددة للحبس الاحتياطى والتعويض وجبر الضرر حال البراءة نقابة المحامين تبدى 10 اعتراضات على مشروع القانون وتطالب بطرحه لحوار مجتمعى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.وأكد الرئيس «السيسى» ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه التحقيقات، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائله، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.وفى هذا الشأن، قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب - عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024. اقرأ...
زنقة 20 ا الرباط قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منع امرأة من دخول فندق داخل مدينتها غير قانوني. و اضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية، أن هناك تفكير في مشروع القانون الجنائي المقبل لوضع نص قانوني لمعاقبة الجهات التي ترفض تقديم خدمات للمواطنين مثل الفنادق وتحويلها إلى جنحة أو جريمة. و اعتبر وزير العدل أنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات و أمن لمؤسسة فندقية تمنع مواطنة من ولوجها بسبب عنوان سكنها في نفس المدينة. و ذكر وهبي أن القضية ستتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي، ما يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن. وزاد وهبي بالقول : ” الأمر بحال الطاكسي .. جيتي تركب قالك لا مانهزكش خصنا نحولوها الى...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستوري لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وأوضح أمين الشؤون القانونية أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين، نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار إلى أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة مؤخرا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية. مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون أشار «بدر» إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، وترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلاب، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون. وتساءل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية؟ مؤكدا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس. مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية واستنكر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور محمود كبيش بأنه جرى نقل أكثر...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية...
أكد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية إلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما أكدوا خلال اجتماع اللجنة، أن ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.وأشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتأتي اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.وكانت قد وافقت اللجنة...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى. جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن جانبه أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً...
انتقل الجدل المصاحب لبعض بنود مشروع «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، المطروح على مجلس النواب، حاليا، لنقابة المحامين. ورغم تأكيد الحكومة أن المشروع يسهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بما لا يصطدم بنصوص قانون العقوبات، تعترض النقابة على بعض البنود، وليس على مشروع القانون ككل. بيان نقابة المحامين يتوقف أمام كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى، ومُدد الحبس الاحتياطى وتخفيضها والتعويض لها، وحق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وعدم حرمان المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من ذلك الحق، وعدم تقليص دور المحامى. يأتي هذا رغم أن المادة 124 من القانون، المعمول به حاليا، تنص على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع...
وافقت الحكومة الائتلافية في رومانيا اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح بمنح نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لأوكرانيا وأرسلته إلى البرلمان للتصويت النهائي . السفارة المصرية في رومانيا تقيم حفل استقبال عالمي بمناسبة العيد الوطني 72 مدرب رومانيا: إسبانيا تستحق التتويج باليورو ومشاركتنا هي الأفضل وتتقاسم رومانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، حدودا طولها 650 كيلومترا مع أوكرانيا.وقالت بوخارست في يونيو الماضي إنها ستقدم بأحد نظامي باتريوت التشغيليين لأوكرانيا بشرط أن يستبدله الحلفاء بنظام دفاع جوي مماثل.وأفاد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي أن هذا التبرع يعد جزءًا من اتفاق بتسليم خمسة من هذه الأنظمة ووحدات دفاع جوي استراتيجية أخرى تعهدت الدول الأعضاء في الناتو بتقديمها إلى كييف.وقال المتحدث باسم الحكومة ميهاي كونستانتين: "بمجرد...
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التى تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الاساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة النائب أحمد قورة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل...