إحالة مشروع تعديل المسطرة الجنائية على البرلمان وسط تباين الآراء الحقوقية والقانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أحالت الحكومة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية إلى مكتب مجلس النواب، وذلك بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي في شتنبر الماضي.
وقد أثار المشروع منذ الإعلان عن تفاصيله جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن تحفظاتهم بشأن بعض مواده التي تتعلق بحقوق المتهمين وسير العدالة الجنائية في البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال مجموعة من التعديلات على المسطرة الجنائية بهدف تحديث الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.
كما يتضمن المشروع تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في القضاء، مثل الاعتماد على التقاضي عن بعد وتسهيل الوصول إلى العدالة.
وبعد الإحالة، سيُعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب، حيث سيتم تحديد موعد مناقشته من طرف اللجنة، التي ستقوم بدراسة المواد المقترحة بشكل مفصل.
وتستمر الحكومة في التنسيق مع أعضاء اللجنة لتحديد مواعيد المناقشات العامة قبل الشروع في التصويت على التعديلات المقترحة.
وقد أكدت مصادر برلمانية أن المشروع سيخضع لمناقشات واسعة داخل المجلس، في إطار التحضير لمقترحات التعديل، بما يضمن التوازن بين تطوير المنظومة القضائية وحماية حقوق الأفراد.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المناقشة تفاعلاً حياً من مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك الملاحظات الحقوقية التي قد تسهم في إدخال تعديلات إضافية على النصوص المقترحة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العدالة المسطرة الجنائية المصادقة تعديل جدل حقوق الإنسان حكومة لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا